البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المياه
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

* أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان، الخزرجي، الأنصاري، اشتهر بكنيته، كان من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء، أول مشاهده الخندق، وعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال (أ): "فلما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجنا نلتقيه، فنظر إلي فقال: سعد بن مالك؟ قلت: نعم بأبي وأمي (ب)، فدنوت فقبلت ركبته، فقال: "قد آجرك الله في أبيك " وكان قتل يومئذ شهيدا".

وغزا أبو سعيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة (ج) غزوة، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، مات سنة أربع وسبعين، ودفن في البقيع، وله أربع وثمانون سنة (¬2). PageV01P056

"الحديث مختصر من حديث بئر بضاعة، وهو قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" هذا لفظ الترمذي (¬1)، وقال: حديث حسن غريب (¬2).

وقد أعله الدارقطني (¬3) بالاختلاف على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب يعني عن (أ) عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد.

وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال: وله طريق (ب) أحسن من هذه ذكرها قاسم بن أصبغ في "مصنفه" (¬4) بلفظ الترمذي إلا أنه قال: "الماء لا ينجسه شيء".

وقال ابن منده في حديث أبي سعيد: هذا إسناد مشهور، وهو في سنن النسائي (¬5) بلفظ: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أنتوضأ منها، وهي (ج) يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: "الماء لا ينجسه شيء" (¬6). PageV01P057

* ظاهر الحديث يدل على أن الماء لا يتنجس مهما كان يطلق عليه اسم الماء المطلق، ولو (أ) تغير أوصافه بالنجاسة وإن قل، إلا أنه قام الاجماع (¬1) على نجاسة ما تغير أوصافه بالنجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه" (ب) بنجاسة تحدث فيه؛ سيأتي في حديث أبي أمامة (¬2)، والخلاف فيما عدا ذلك، فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة (¬3) -وهو مذهب مالك والغزالي (¬4) - إلى أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلا إذا لم يتغير عملا بهذا الحديث (¬5).

وذهب (¬6) الهادي (¬7) والمؤيد (¬8) وأبو طالب (¬9) والناصر (¬10) وجماعة إلى أنه ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن (ج) PageV01P058 # المستعمل للماء استعمال النجاسة باستعماله، والمستعمل له قد استعمل جزءا من النجاسة، وقد قال الله تعالى: {والرجز فاهجر (5)} [المدثر: 5] (¬1)، ولخبر الاستيقاظ (¬2) , لقوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" (¬3) كما سيأتي، ولأنه تعارض فيه جهة حظر وجهة إباحة فترجح جاتب الحظر، ولحديث القلتين (¬4) كما سيأتي.

فالحديث وإن كان عاما فهو مخصص يخرج عنه الماء القليل بما ذكرنا من الأدلة.

وفرع على هذا القول السادة، وهم (أ) المؤيد، وأبو طالب، وأبو العباس (¬5): أن النجاسة إذا كان جرمها مرجودا في ماء كثير فهو محكوم بنجاسة ملاصقها وملاصق الملاصق، وذلك لأن الملاصق ينحل إليه جزء من النجاسة وملاصقه كذلك فمستعمله غير هاجر للرجز (ب)، وهو تخريج قوي ارتضاه الإمام المهدي على مقتضى أصل الهادوية (¬6)، وقياسا منهم على الغسلات الثلاث، وسيأتي الكلام في اعتبارها، ولكن يلزم في ملاصق ملاصق ملاصق النجاسة المعبر عنه عندهم بالمجاور الثالث أن يكون طاهرا غير مطهر على أصل من يقول في ماء الغسلة الثالثة PageV01P059 # كذلك، إلا أنه يمكن الفرق بين المجاور الثالث والغسلة الثالثة بأنها لما رفعت حكما زال عنها حكم الطهورية بخلاف المجاور الثالث فإنه لم يرفع حكما فبقى على أصل الطهورية، والقائلون بعدم نجاسة الكثير إذا لم يتغير اختلفوا في تحديده، فذهب أبو طالب والمؤيد إلى أن الكثير ما لم يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء تحقيقا أو تقديرا والقليل ما عداه، والوجه في ذلك أنه لا يتحقق هجران النجس (أ) المأمور به في الآية والمستنبط من حديث الاستيقاظ وحديث البول في الماء الراكد إلا بذلك.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।