وحديث أنس أخرجه أبو داود من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس، وصححه ابن السكن.
وفي الحديث تصريح بصحة صلاة المتنفل على الراحلة وإن فاته الاستقبال، وفي حديث أنس زيادة: "وهو الاستقبال عند التكبيرة " وفي رواية البخاري أيضا زيادة: "وهو أن يومئ برأسه إيماء" (¬1)، وظاهره (أ) سواء كان على راحلته رحل أو لا، وأنه لا يسجد على ظهرها ولو كان الرحل حائلا، ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه فصلا بينهما ما أمكن، وظاهره سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، إلا أن في رواية رزين لحديث جابر زيادة: "في سفر القصر".
وقد ذهب إلى هذا مالك (¬2)، وهو محكي عن الشافعي، وذهب إليه الإمام يحيى قال: وفي الحاضر وجهان المختار أنه لا يجوز، و (ب) قال أبو سعيد الإصطخري (¬3) من أضحاب الشافعي أنه يجوز في البلد، وهو مروي عن أنس بن مالك -من فعله- وأبى يوسف (¬4).
[وحد بعض الشافعية السفر القصير بالميل، وبعضه بأن يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماع النداء] (ج). PageV02P323
فظاهر الحديث اشتراط الركوب، فلا يعفى عن الماشي الاستقبال (¬1)، وذهب الشافعي إلى جواز مثل صلاة الراكب للماشي، واختاره الإمام المهدي والإمام شرف الدين، ووجهه القياس على الراكب بجامع التيسير (أ) للمتطوع وفي قوله "حيث توجهت به"، وقوله "حيث كان وجه ركابه": دلالة على أنه لا يعفى له عدم الاستقبال إلا إذا لم يعدل عن مقصده كأنه جعل مقصده بدلا عن توجه القبلة، فلو توجه إلى غير المقصد فقال أصحاب الشافعي: إن كان ذلك إلى القبلة جاز، وإلا فلا.
ومن جوز مثل ذلك للماشي فقيل إن حكمه حكم الراكب وقيل: بل (ب) يلزمه الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، وفي جواز المشي عند الاعتدال من الركوع وجهان لا في الجلوس بين السجدتين إذ لا يمكن المشي إلا بالقيام وهو غير جائز بينهما، وظاهره أنه يتم الصلاة ولو دخل إلى بلده، لأن دخوله صحيح، ولعله يعفى له من الأفعال ما يحتاج إليه في حال سيره وسوق دابته، والله أعلم.
[ولا يختص ذلك بالراحلة لأنه قد صح عنه كما في رواية مسلم أنه صلى على حماره] (ج) (¬2)، وفيما ذكره (د) من الأحاديث تقييد الصلاة بالنافلة، وقد ورد في PageV02P324 # رواية الترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء فجعل السجود أخفض من الركوع (¬1). قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح (أ)، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه النووي، وضعفه البيهقي (¬2).
وقد ذهب بعضهم إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة (ب) في هودج (¬3).
(ج) ولو كانت سائرة كالسفينة (د) فإنها تصح الصلاة فيها بالإجماع (¬4).
وأما إذا كان مستقبل القبلة وهو في هودج (ج) والراحلة واقفة فالصحيح في مذهب الشافعي (¬5) صحة الصلاة، ولعل الحديث يحمل علي لحوق الضرر من استقرارهم للإجماع على أن الفريضة لا تصح من دون استقلال واستكمال، ويعارض هذا ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - "أوتر على الراحلة" (¬6) والوتر واجب عليه. PageV02P325