فائدة: السفر الذي ورد في حديث (¬3) جابر هو في غزوة بواط (¬4) بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من (ب) أول مغازيه - صلى الله عليه وسلم -.
فائدة أخرى: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما، روى ابن أبي شيبة (¬5) عن ابن مسعود قال: لا يصلين في ثوب واحد وان كان، أوسع ما بين السماء إلى الأرض، ونسب ابن بطال (¬6) ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز. PageV02P316
157 - عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ ذال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه (¬1).
الحديث رواه ممالك وغيره (موقوفا) (أ).
قال المصنف -رحمه الله-: وهو الصواب.
تقدم الكلام فيه في الكلام على حديث عائشة قريبا.
158 - وعن عامر بن ربيعة قال: كنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة ظلمة، فأشكلت علينا القبلة، فصلينا فلما طلعت الشمس (ب) إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} أخرجه الترمذي وضعفه (¬2).
هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي (¬3)، وفي نسبه خلاف، وهو PageV02P317 # حليف بني عدي بن كعب ولذلك يقال له العدوي، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها وأسلم قديما.
روى عنه ابنه عبد الله وابن عمر وابن الزبير، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل سنة ثلاث، وقيل سنة خمس.
والعنزي: بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي نسبة إلى (أعنز (ب) بن وائل أخي بكر بن أ) وائل وتغلب، وعدد العنزيين في الأرض قليل، وقال علي بن المديني: عامر بن ربيعة بن عنز بفتح النون، والأول عندهم أصح، ومنهم من نسبه إلى مذحج من اليمن، ولم يختلفوا أنه حليف للخطاب بن نفيل لأنه تبناه.
والحديث مضعف بأشعث بن سعيد السمان (¬1) وهو يضعف (ج) في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إليه، وابن حزم (¬2) ذكره من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة، والحديث إنما هو عن عامر، وكذا رواه أحمد (¬3)، والطبراني ثم (د) أعله بعاصم بن عبيد الله، وما نقله (5) الترمذي أولى، فإن عاصم بن عبيد الله (¬4) هذا، قد قال العجلي (¬5): ثقة لا بأس به، ولا أعلم من وثق الأول، وقال ابن معين (¬6): بلغني عن مالك أنه قال: عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال PageV02P318 # وهو يحدث عن عاصم ولكنه يقال لمالك: لا تتعجب من شعبة فإنك قد رويت عنه في "الموطأ" (¬1).
والحديث فيه دلالة على أن من صلى مع لبس القبلة أجزأته الصلاة، وسواء كان صلاته مع التحري والنظر في الأمارات أو بدون ذلك، وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده، ومثل هذا ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل" (¬2)، وفي إسناده هذا أبو عبلة (أ) والد إبراهيم، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬3)، واسمه شمر بن يقظان.
وقد ذهب إلى ظاهر هذا الحديث وعمومه أبو حنيفة (¬4)، ورواه ابن أبي شبية عن ابن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم، وهو قول الكوفية فيما عدا من صلى بغير تحرى وتيقن الخطأ فإنه حكى في "البحر" الإجماع (¬5) على وجوب الإعادة عليه فيكون عموم الحديث مخصصا بالإجماع، وذهب الهادي (¬6) والقاسم ومالك والزهري إلى أنه لا يجب الإعادة على من صلى بتحري وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت، وأما إذا تيقن الخطأ والوقت باق وجب عليه الإعادة، قالوا: PageV02P319