وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي (¬4) من طريق الليث عن أبي هريرة بسياق أتم جواب عن سؤال صياد.
* وفي الباب عن جابر بن عبد الله رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم (¬5).
قال أبو علي بن السكن (¬6): حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب. PageV01P052
وعن ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم من حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس (¬1) مرفوعا بلفظ: "ماء البحر طهور " (أ)، ورواته ثقات (ب، لكن صحح الدارقطني وقفه (¬2).
وعن ابن الفراسي ب).
أخرجه ابن ماجه (¬3) من حديث يحيى بن بكير بلفظ حديث أبي هريرة.
قال الترمذي عن البخاري أن ابن الفراسي ليس له صحبة، وأبوه صحابي فهو مرسل (¬4)، وقد رواه البيهقي (¬5) من حديث يحيى بن بكير عن الفراسي نفسه، ولكنه مرسل على رأي البخاري لأن راويه عنه ابن مخشي، وليس على شرط البخاري.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: "ميتة البحر حلال، وماؤه طهور"، أخرجه الدارقطني (¬6) والحاكم، وفيه المثنى، وهو ضعيف (¬7).
ووقع في رواية الحاكم "الأوزاعي" وهو غير محفوظ.
وعن علي - رضي الله عنه - من طريق أهل البيت أخرجه الدارقطني والحاكم، وفي إسناده من لا يعرف (¬8). PageV01P053
وعن ابن عمر بلفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ماءه طهور، وميتته (أ) حل". أخرجه الدارقطني (1).
ومن حديث أبي بكر - رضي الله عنه - أخرجه الدارقطني (2)، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو ضعيف (¬3)، وصحح الدارقطني وقفه، وكذا ابن حبان في "الضعفاء" (¬4).
وعن أنس رواه الدارقطني أيضا (¬5)، وفي إسناده أبان بن أبي عياش (¬6)، وهو متروك (¬7).
* والطهور: بفتح الطاء على فعول -صفة، تطلق على المطهر، وبالضم مصدر، وقال سيبويه: إنه بالفتح لهما.
* وظاهر الحديث يدل على أن ماء البحر طاهر مطهر، لا يخرج عن الطهورية بحال، ولكنه مخصص بما سيأتي. PageV01P054
واحتج من لم يقل بطهوريته بما روي موقوفا (أ) عن ابن عمر (ب: "ماء البحر لا يجزيء من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا .. حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار".
ورواه أبو داود عن ابن عمر ب) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يركب (ج) البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا" (¬1) (د).
ورواه سعيد بن منصور أيضا في "سننه".
ولكن ذلك لا يعارض حديث الباب لقوته بكثرة طرقه حتى روى الترمذي عن البخاري أنه قال بصحته -وإن لم يخرجه في "الصحيح"-، وأيضا فإن محل الاستشهاد غير مرفوع، والمرفوع آخره.
* وقوله: "والحل ميتته" فيه دلالة على حل ميتة (ه) البحري على أي صفة كانت ومن أي نوع (و)، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
[وتعريف الخبر باللام الجنسية في "الطهور" لا تفيد حصر الطهورية (ز) عليه حتى يفهم أنه لا يتطهر بغيره لأنه لم يقصد به الحصر، وإنما وقع جواب لمن شك في الطهور به، فأثبت له (ح) الطهورية، وأما "الحل ميتته" فيمكن استفادة الحصر منه لأنه لا يحل (ت) ميتة البري إلا الجراد، والله أعلم] (ى). PageV01P055
2 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور، لا ينجسه شيء".
أخرجه الثلاثة، وصححه أحمد (¬1).