وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله (¬2).
وفي الحديث دلالة على أنه لا يشرع التأذين والإقامة فيهما (ب) وهو قريب من الإجماع وإن روى خلاف ذلك (عن ابن الزبير (¬3) وعمر بن عبد العزيز ومعاوية (¬4) قياسا على الجمعة. قلنا هذا الخلاف) (ج) مسبوق بالإجماع إذ لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الراشدين بعده، وتبعه أيضا الإجماع على ذلك فهو إجماع آلاف، قيل: وإنما خصت الصلوات الخمس بهما تمييزا لها عن غيرها من سائر الصلوات وإظهارا لشرفها، ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: "حي على الصلاة"، ومعناه الأمر، لوجب (د) الإجابة إليها بناء على ظاهر الأمر، وخرجت عن كونها سنة وهو مستقيم في العيدين على القول بعدم وجوبهما، ويستحب أن يقال في الدعاء إلى صلاة العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه الأذان غير الجنازة، الصلاة جامعة، بنصبهما. PageV02P271
145 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: "ثم أذن بلال، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم" رواه مسلم (¬1).
وله عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم (أ) أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" (¬2).
وله عن ابن عمر: "جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة" (¬3) زاد أبو داود "لكل صلاة".
وفي رواية له: "ولم يناد في واحدة منهما" (¬4).
حديث أبي قتادة متفق عليه في قصة نومهم (¬5) عن الصلاة، وفي حديث (ب) PageV02P272 # أبي هريرة عند مسلم ما يدل على أن القصة كانت بخيبر (¬1) وبذلك صرح ابن إسحاق (¬2) وغيره من أهل المغازي، وقالوا: إن ذلك كان حين قفوله من خيبر، وقال ابن عبد البر: هو الصحيح (¬3)، وقيل: مرجعه من حنين، وفي حديث ابن مسعود أن ذلك كان عام الحديبية (¬4)، وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك في غزوة تبوك (¬5)، قال ابن عبد البر (¬6): أحسبه وهما، وقال الأصيلي (¬7): لم يعرض ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، وقال ابن الحصار (¬8): (أ) هي ثلاث نوازل مختلفة. قال النووي في شرح (¬9) مسلم: ظاهر الأحاديث أن العارض له مرتان.
وقوله (ب): ثم أذن بلال فيه دلالة علي شرعية الأذان في القضاء وعلى القول بوجوبه في الأداء، فكذلك القضاء، إذ هذه الصفة المذكورة هي كصفة الأداء، والإجماع على أنه لا يجب الأذان في القضاء، واختلف في شرعيته فيه، فذهب الهادي والقاسم وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور والقديم من قولي الشافعي (¬10). إلى أنه: يشرع (ج) في القضاء الأذان والإقامة لأمره صلى الله عليه وسلم لبلال PageV02P273 # بذلك (أ) في قضاء الفجر في رواية أبي قتادة المذكورة، والأخير من قولي الشافعي (¬1) أنه يقيم للفائتة من غير أذان كرواية أبي هريرة بحديث النوم عند مسلم قال: "وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة ولم يذكر الأذان" (¬2) وكذا في قضائه يوم الخندق للأربع من حديث أبي سعيد (¬3)، فذكر الإقامة فيها ولم يذكر الأذان (ب)، ويجاب عنه بأن في رواية أبي قتادة إثبات للأذان، وفيما عداها نفي والمثبت زاد علما على النافي، وعدم الذكر في الرواية لا يدل أيضا على عدم الفعل في نفس الأمر فكانت أرجح، (وإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى قطعا، وفيه وجه حكاه ابن كج) (ج).