والحديث يدل على مشروعية تربيع (¬1) التكبير، وقد قال به (ب) الناصر والمؤيد والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومحمد (¬2)، وحجتهم هذا الحديث، وقد اختلفت فيه الرواية بالتثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع (¬3)، وكذلك الحديث الآتي عن أبي محذورة اختلف فيه، فوقع في صحيح مسلم (ج) بالتثنية وفي غيره من سائر الأصول بالتربيع قال القاضي عياض ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم (ج) أربع مرات (¬4)، وذهب الهادي والقاسم (د) ومالك وأبو يوسف وجمهور العلماء (¬5) إلى تثنية التبكير لحديث أبي محذورة هذا وقد عرفت ما فيه، PageV02P255 # وبأنه عمل أهل المدينة فإنهم أعرف بالسنن، ولما روى عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي من حديث الأسود بن يزيد "أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة" (¬1) وروى الحاكم والبيهقي في "االخلافيات" والطحاوي (¬2) من رواية سويد بن غفلة (¬3) أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، وادعى الحاكم فيه الانقطاع، ولكن في (أ) رواية الطحاوي (¬4): سمعت بلالا، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر (ب) بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده وهو سعد القرظ (¬5) قال: "أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ثم أذن لأبي بكر في حياته، ولم يؤذن لعمر (¬6) وفي مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى وإسناده ضعيف (¬7) وأجيب بأن في رواية الربيع (ج) زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهم مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم. PageV02P256
وقوله: "بغير ترجيع"، الترجيع: هو ذكر الشهادتين سرا قبل الجهر (¬1)، كذا قال الرافعي وكلامه يقتضي أنه اسم للمجموع من السر والجهر، وتبعه في الروضة (¬2) لكن صرح في شرح المهذب وفي التحقيق، والدقائق، والتحرير، أنه اسم للأول، وفي شرح مسلم أنه اسم للثاني، قال: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت (¬3) وفي هذا دلالة على أن الترجيع غير مشروع، وقد ذهب إلى هذا الهادي والناصر وأبو حنيفة وأصحابه (¬4)، وذهب مالك والشافعي وأحمد (¬5) وجمهور العلماء إلى أنه مشروع لحديث أبي محذورة الآتي، وفيه زيادة على حديث عبد الله بن زيد، وزيادة الثقة مقبولة، وهو أيضا متأخر فإنه في سنة ثمان وحديث عبد الله في أول الأمر وانضم أيضا إليه (أ) عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار (ب)، واختلف القائلون به هل هو ركن (¬6) لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة يصح من دونه مع فوات الفضيلة، فيه وجهان: والأصح عندهم الثاني، وذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير في فعله وتركه (¬7)، وقوله: "والإقامة فرادى إلا قد قامت PageV02P257 # الصلاة": فيه دلالة على إفراد الإقامة، والظاهر من لفظ الحديث (أ) أن ألفاظ الإقامة جميعها مفردة إلا المستثنى، وهذا قول شاذ للشافعي، وتفرد قد قامت الصلاة أيضا (¬1)، والقول المشهور الذي تظاهرت غليه نصوص الشافعي وبه قال أحمد وجمهور (¬2) العلماء بتثنية (ب) التكبير في أول الإقامة وآخرها، وتثنية الإقامة، وإفراد ما عداهما، قالوا: والتكبير (ج) وإن كان بالتثنية فصورته صورة المفرد بالنسبة إلى الأذان، ولذلك إنه استحب (د) للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد (ه) فيقول في الأذان: الله أكبر. الله أكبر. بنفس واحد، ثم يقول: الله أكبر. الله أكبر. بنفس واحد.