وأما السنن الأربع والموطأ والمسانيد مما لم يلتزم مصنفوها التصحيح فإن كان مما بين صحته أو حسنه فيها فلا كلام في جواز العمل به، وما أطلق من ذلك فإن كان الناظر متأهلا للبحث وجب عليه ذلك، كان لم يكن (أ) ولا وجد أحدا من الأئمة (ب) قد نص فيه بتصحيح لم يجز له الاحتجاج لئلا يقع في الباطل ولا يشعر.
وقد بين أبو داود ما في كتابه من الصحيح وما يقاربه، والضعيف، وما سكت عنه فهو "صالح" (¬1)، وكذا الترمذي فإنه بين (ج الصحيح والحسن ج) والضعيف وما سكت عنه يحتاج إلى بحث، وكذا مسند الإمام أحمد فإن ما سكت عنه صالح للاحتجاج به (¬2)، والله أعلم. PageV01P045
كتاب الطهارة
باب المياه
بدأ بالطهارة كما فعله غيره من المصنفين في الأحكام الشرعية اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على المصالح الدنيوية، ولما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بني الإسلام على خمس (أ): شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج" (¬1)، فرتبوها على هذا الترتيب المتين، وقدموا الظهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين، وهي بالماء أصل وبالتراب فرع فقامت أحكام المياه، ولم يذكر أحاديث الشهادتين، لأن مبنى الإسلام عليهما (¬2)، والكتاب إنما هو في محض الأحكام بعد تقرر الإيمان.
"والكتاب" مصدر كتب كتابا وكتابة، ومادة "كتب" دالة على معنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة والكتابة، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل.
والضم فيه (ب) بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني مجاز (¬3).
"والطهارة": مصدر طهر يطهر، وهو لازم، فهي الوصف القائم بالفاعل شاملة للمعنى القائم بالذات المتجردة (ج) عن الحدث والنجس أو عن أحدهما، PageV01P047 # ويجوز أن يكون مصدر المفعول، وهو الأثر الحاصل عن الفاعل القائم بالمفعول، ويجوز أن يكون اسم مصدر طهر تطهيرا وطهارة مثل: كلم تكليما وكلاما.
ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار (¬1)، وشرعا: على الأول -وهو مصدر اللازم-: صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان الطهارة من النجس والأخير الطهارة من الحدث.
وعلى الثاني -وهو كونها اسم مصدر المتعدي (أ) -: استعمال المطهرين أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث.
وعليهما جميعا: عدم حدث أو نجس يرفعه أو بالأصالة أو ما في حكمه.
فيشمل الأول: ما رفع منه الحدث بعد كونه كالوضوء من الحدث والغسل من الجنابة وما كان طاهرا من الحدث بالأصالة كمن بلغ طاهرا من الجنابة.
ويشمل الثاني: ما رفعت منه النجاسة بعد كونها، رما كان طاهرا قبل طروء النجاسة.
وقوله: "أو ما في حكمه" أي: حكم الحدث، يدخل فيه تجديد الوضوء والغسل المسنون والمندوب.
والمعنى الثاني أنسب بالبحث إذ (ب) الفقيه إنما يبحث عن أحوال أعمال المكلفين من الوجوب وغيره لا عن صفات الذوات القائمة بها (¬2).
"والباب" في اللغة: ما يدخل منه إلى غيره، واستعماله هنا مجاز في عنوان PageV01P048 # الجملة من المسائل المتناسبة (أ) المعاني كما جرت به عادة العراقيين، ويعبر عنه أيضا بالفصل كما في غالب كتب الخراسانيين.