وإن كانت الخالفة بإبدال الراوي براو آخر ولا مرجح لاحدى الروايتين على الأخرى فيسمى: "مضطرب (أالإسناد"، وقد يكون الإبدال في المتن فيسمى "أيضا": مضطرب (أ) المتن (¬1).
وقد يقع الإبدال لقصد الامتحان كما وقع في امتحان البخاري (¬2).
وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء سورة الخط في السياق، فإن كان بالنسبة إلى اللفظ فيسمى: "المصحف"، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فيسمى: "المحرف" (¬3).
القسم الثامن: جهالة الراوي، وهي إما بأن يذكر بنعت غير ما اشتهر به لغرض، أو بأن يكون مقلا من رواية الحديث فلا يكثر الأخذ عنه (¬4)، أو بأن يبهمه الراوي اختصارا، وهذا الذي أبهمه الراوي لا يقبل ولو صرح بعدالته بأن يقول: "أخبرني الثقة"، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره (¬5).
فإن سمى الراوي وانفرد (ب) واحد بالرواية عنه فيسمى: "مجهول العين" (¬6)، وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فيسمى: "مجهول الحال" (¬7) وهو "المستور"، وهذا القسم موقوف على البحث عنه، فلا يقبل ولا يرد إلا بعد استبانة حاله.
القسم التاسع: بدعة الراوي، وهي إما بمكفر (ج)، فقيل: يقبل مطلقا (د)، PageV01P042 # وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته والمعتمد أن من أنكر أمرا متواترا معلوما من الشرع بالضرورة أو اعتقد عكسه فإنه لا يقبل، لأنه يصير حكمه حكم كافر التصريح.
وأما من كان كفره من حيث التأويل لما طرأ عليه من خطأ النظر في الأدلة، فإنه يقبل مهما كان مستكملا لشرط الرواية من الضبط والعدالة، وإن كانت بمفسق فقيل: يرد مطلقا (¬1)، وقيل؛ يقبل مطلقا، إلا إن اعتقد (أ) حل الكذب (¬2)، وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته.
والأولى أن من عرف من حاله الأمانة وصدق اللهجة وأن المذهب لا يحمله على محبة ترويج الباطل وتقويته بما ليس بحق فإنه يقبل (¬3)، وإلا رد.
وقال الجوزجاني (¬4) شيخ النسائي: "إن من لم يكن داعية إلى بدعته (ب) يقبل إذا لم يكن ما رواه مقويا لبدعته" (¬5).
العاشر: سوء حفظ الراوي، فإن كان لازما له في جميع حالاته فإنه يسمى بالشاذ على رأي بعض المحدثين، وإن كان سوء الحفظ طارئا عليه سمى: PageV01P043
"بالمختلط" فهذه كلها أقسام للضعيف وليست كلها مردودة، بل قد يصير بعضها مرتقيا إلى مرتبة الحسن مع المتابعة له بمعتبر (أ)، وذلك كسوء الحفظ، والمرسل، والمستور، ونحو ذلك (¬1).
وأعلم أنه يسمى (ب) بالمرفوع ما انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما اقتصر فيه على الصحابي يسمى بالموقوف، وما اقتصر فيه على التابعي يسمى (ج) بالمقطوع وكذا من دون التابعي، وقد يقال للأخيرين: أثر.
وفي هذا المذكور كفاية في معرفة اصطلاح أهل الحديث فيما يتعلق بهذا المختصر.
فائدة: يجوز للناظر في علم الحديث العمل بما ذكره الأئمة الملتزمون للصحيح، وذلك كالصحيحين فإنهما التزما أن يذكرا ما صح عندهما، وقد تلقتهما الأمة بالقبول فأفاد ما فيهما العلم الاستدلالي، وكذا المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى: "بالتقاسيم والأنواع"، وكتاب "المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله محمد الحاكم (¬2) وكذلك ما يوجد من المستخرجات على الصحيحين (¬3) من زيادة أو تتمة لمحذوف، فهو محكوم بصحته. PageV01P044