البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المصنف]
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وإن كانت الخالفة بإبدال الراوي براو آخر ولا مرجح لاحدى الروايتين على الأخرى فيسمى: "مضطرب (أالإسناد"، وقد يكون الإبدال في المتن فيسمى "أيضا": مضطرب (أ) المتن (¬1).

وقد يقع الإبدال لقصد الامتحان كما وقع في امتحان البخاري (¬2).

وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء سورة الخط في السياق، فإن كان بالنسبة إلى اللفظ فيسمى: "المصحف"، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فيسمى: "المحرف" (¬3).

القسم الثامن: جهالة الراوي، وهي إما بأن يذكر بنعت غير ما اشتهر به لغرض، أو بأن يكون مقلا من رواية الحديث فلا يكثر الأخذ عنه (¬4)، أو بأن يبهمه الراوي اختصارا، وهذا الذي أبهمه الراوي لا يقبل ولو صرح بعدالته بأن يقول: "أخبرني الثقة"، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره (¬5).

فإن سمى الراوي وانفرد (ب) واحد بالرواية عنه فيسمى: "مجهول العين" (¬6)، وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فيسمى: "مجهول الحال" (¬7) وهو "المستور"، وهذا القسم موقوف على البحث عنه، فلا يقبل ولا يرد إلا بعد استبانة حاله.

القسم التاسع: بدعة الراوي، وهي إما بمكفر (ج)، فقيل: يقبل مطلقا (د)، PageV01P042 # وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته والمعتمد أن من أنكر أمرا متواترا معلوما من الشرع بالضرورة أو اعتقد عكسه فإنه لا يقبل، لأنه يصير حكمه حكم كافر التصريح.

وأما من كان كفره من حيث التأويل لما طرأ عليه من خطأ النظر في الأدلة، فإنه يقبل مهما كان مستكملا لشرط الرواية من الضبط والعدالة، وإن كانت بمفسق فقيل: يرد مطلقا (¬1)، وقيل؛ يقبل مطلقا، إلا إن اعتقد (أ) حل الكذب (¬2)، وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته.

والأولى أن من عرف من حاله الأمانة وصدق اللهجة وأن المذهب لا يحمله على محبة ترويج الباطل وتقويته بما ليس بحق فإنه يقبل (¬3)، وإلا رد.

وقال الجوزجاني (¬4) شيخ النسائي: "إن من لم يكن داعية إلى بدعته (ب) يقبل إذا لم يكن ما رواه مقويا لبدعته" (¬5).

العاشر: سوء حفظ الراوي، فإن كان لازما له في جميع حالاته فإنه يسمى بالشاذ على رأي بعض المحدثين، وإن كان سوء الحفظ طارئا عليه سمى: PageV01P043

"بالمختلط" فهذه كلها أقسام للضعيف وليست كلها مردودة، بل قد يصير بعضها مرتقيا إلى مرتبة الحسن مع المتابعة له بمعتبر (أ)، وذلك كسوء الحفظ، والمرسل، والمستور، ونحو ذلك (¬1).

وأعلم أنه يسمى (ب) بالمرفوع ما انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما اقتصر فيه على الصحابي يسمى بالموقوف، وما اقتصر فيه على التابعي يسمى (ج) بالمقطوع وكذا من دون التابعي، وقد يقال للأخيرين: أثر.

وفي هذا المذكور كفاية في معرفة اصطلاح أهل الحديث فيما يتعلق بهذا المختصر.

فائدة: يجوز للناظر في علم الحديث العمل بما ذكره الأئمة الملتزمون للصحيح، وذلك كالصحيحين فإنهما التزما أن يذكرا ما صح عندهما، وقد تلقتهما الأمة بالقبول فأفاد ما فيهما العلم الاستدلالي، وكذا المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى: "بالتقاسيم والأنواع"، وكتاب "المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله محمد الحاكم (¬2) وكذلك ما يوجد من المستخرجات على الصحيحين (¬3) من زيادة أو تتمة لمحذوف، فهو محكوم بصحته. PageV01P044

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।