فهذا يدل على جواز الكذب من دون تورية ويكون مخصصا لأحاديث العموم على ما هو القاعدة في تخصيص العام، وما ذكره الغزالي من الصور PageV10P340 # المباحة مقيسة فيما لم يتناولها المخصص، وأما الكذب الواجب فلدليل آخر. واعلم أنه قد اختلف في تحقيق الكذب؛ فذهب الجمهور إلى أن حقيقته ما خالف مقتضاه في الوقوع؛ فإذا قال: زيد في الدار. وانكشف أنه في الدار كان صدقا، وإن لم يكن في الدار كان كذبا (أ)، ولو كان يعتقد أنه في الدار إلا أنه لا يأثم في الإخبار في هذا الظرف. وقال النظام: ما خالف مقتضاه في الاعتقاد وإن طابق الواقع. وقال الجاحظ: ما خالف الاعتقاد والواقع. وأثبت الواسطة بين الصدق والكذب وتحقيق الأقوال في علم الأصول.
1278 - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كفارة من اغتبته أن تستغفر له". رواه الحارث بن أبي أسامة (¬1) بسند ضعيف.
وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في "مسند" , والبيهقي (¬2) في "شعب الإيمان"، وغيرهما من حديث أنس بألفاظ مختلفة وفي أسانيدها ضعف، ورو من طرق أخر بمعناه، والحاكم من حديث حذيفة، والبيهقي (¬3)، قال: وهو أصح، ولفظه: كان في لساني ذرب على أهلي؛ فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال (ب): "أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني PageV10P341 # أستغفر الله في كل يوم مائة مرة".
والحديث يدل على أنه يكفي في ذنب الغيبة الاستغفار للمغتاب، ولا يحتاج إلى الاستحلال، وذهب الهدوية وأصحاب الشافعي -ذكره النووي عنهم في "الأذكار" (¬1) - أنه يجب الاستحلال إذا علم المغتاب، وأما إذا لم يعلم فلا يجب بل لا يستحب؛ لأنه يكون فيه إيحاش وإيغار للصدر (أ)، ويدل على هذا ما أخرجه البخاري (¬2) من حديث أبي هريرة: "من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". وأخرج نحوه البيهقي (¬3) من حديث أبي موسى، وهو يدل على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد علم بما قيل فيه، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن حديث أنس في حق من لم يكن قد علم، وحديث أبي هريرة في حق من قد بلغه. والله أعلم.
1279 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم". أخرجه مسلم (¬4).
الحديث فيه دلالة على تحريم كثرة الخصومة، وقد تقدم قريبا تحقيق معنى PageV10P342 # الحديث، وظاهره: وإن كانت الخصومة في حق. قال النووي في "الأذكار" (¬1): فإن قلت: لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه. فالجواب ما جاب به الغزالي (¬2) أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل أو بغير علم كوكيل القاضي , فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب.
ويدخل في الذم من يطلب حقا، لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد والكذب للإيذء والتسلط على خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض الفساد لقهر الخصم وكسره، وكذلك من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه؛ فهذا هو المذموم، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله (أ) هذا ليس مذموما ولا حراما، لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا؛ لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال [متعذر] (ب).