البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

فهذا يدل على جواز الكذب من دون تورية ويكون مخصصا لأحاديث العموم على ما هو القاعدة في تخصيص العام، وما ذكره الغزالي من الصور PageV10P340 # المباحة مقيسة فيما لم يتناولها المخصص، وأما الكذب الواجب فلدليل آخر. واعلم أنه قد اختلف في تحقيق الكذب؛ فذهب الجمهور إلى أن حقيقته ما خالف مقتضاه في الوقوع؛ فإذا قال: زيد في الدار. وانكشف أنه في الدار كان صدقا، وإن لم يكن في الدار كان كذبا (أ)، ولو كان يعتقد أنه في الدار إلا أنه لا يأثم في الإخبار في هذا الظرف. وقال النظام: ما خالف مقتضاه في الاعتقاد وإن طابق الواقع. وقال الجاحظ: ما خالف الاعتقاد والواقع. وأثبت الواسطة بين الصدق والكذب وتحقيق الأقوال في علم الأصول.

1278 - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كفارة من اغتبته أن تستغفر له". رواه الحارث بن أبي أسامة (¬1) بسند ضعيف.

وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في "مسند" , والبيهقي (¬2) في "شعب الإيمان"، وغيرهما من حديث أنس بألفاظ مختلفة وفي أسانيدها ضعف، ورو من طرق أخر بمعناه، والحاكم من حديث حذيفة، والبيهقي (¬3)، قال: وهو أصح، ولفظه: كان في لساني ذرب على أهلي؛ فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال (ب): "أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني PageV10P341 # أستغفر الله في كل يوم مائة مرة".

والحديث يدل على أنه يكفي في ذنب الغيبة الاستغفار للمغتاب، ولا يحتاج إلى الاستحلال، وذهب الهدوية وأصحاب الشافعي -ذكره النووي عنهم في "الأذكار" (¬1) - أنه يجب الاستحلال إذا علم المغتاب، وأما إذا لم يعلم فلا يجب بل لا يستحب؛ لأنه يكون فيه إيحاش وإيغار للصدر (أ)، ويدل على هذا ما أخرجه البخاري (¬2) من حديث أبي هريرة: "من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". وأخرج نحوه البيهقي (¬3) من حديث أبي موسى، وهو يدل على أنه يجب الاستحلال وإن لم يكن قد علم بما قيل فيه، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن حديث أنس في حق من لم يكن قد علم، وحديث أبي هريرة في حق من قد بلغه. والله أعلم.

1279 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم". أخرجه مسلم (¬4).

الحديث فيه دلالة على تحريم كثرة الخصومة، وقد تقدم قريبا تحقيق معنى PageV10P342 # الحديث، وظاهره: وإن كانت الخصومة في حق. قال النووي في "الأذكار" (¬1): فإن قلت: لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه. فالجواب ما جاب به الغزالي (¬2) أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل أو بغير علم كوكيل القاضي , فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب.

ويدخل في الذم من يطلب حقا، لكن لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد والكذب للإيذء والتسلط على خصمه، وكذلك من يحمله على الخصومة محض الفساد لقهر الخصم وكسره، وكذلك من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه؛ فهذا هو المذموم، بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله (أ) هذا ليس مذموما ولا حراما، لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا؛ لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال [متعذر] (ب).

— পৃষ্ঠা ১৩১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।