وقوله: "ولا تمازحه". من المزح، وهو المداعبة، والمراد المنهي عنه ما كان باطلا، وأما ما كان حقا ولا يتسبب به شحناء، فهو جائز، كما قد وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وروي أبو هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله، إنك لتداعبنا. قال: "إني لا أقول إلا حقا". أخرجه الترمذي (¬2). فنبه أن المزاح الحق لا حرج فيه.
وقوله: "ولا تعده موعدا فتخلفه". يدل على أنه لا يجوز إخلاف الوعد. وقد تقدم قريبا أن ذلك من علامة النفاق (¬3)، ولعل المحرم منه ما كان فيه ترك واجب، وما لم (أ) يكن كذلك فهو مكروه. والله أعلم. PageV10P315
1262 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خصلتان لا تجتمعان في مؤمن؛ البخل وسوء الحلق". أخرجه الترمذي (¬1) وفي إسناده ضعف.
الحديث فيه دلالة على قبح هاتين الخصلتين، وأنهما منافيتان للإيمان، وقد ذم الله سبحانه وتعالى البخيل في كتابه، والأحاديث المتضافرة على ذمه المتوعدة للبخيل بالعذاب والنكال.
واختلف العلماء في حد البخل المذموم؛ فحده بعضهم بأنه في الشرع منع الزكاة، وألحق بها كل واجب، فمن منع ذلك كان بخيلا يناله العقاب الوارد في الكتاب والسنة. قال الغزالي (¬2): وهذا الحد غير كاف، إذ من يرد اللحم أو الخبز إلى قصاب أو خباز لنقص وزن حبة يعد بخيلا اتفاقا، وكذا من يضايق عياله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعد أن سلم لهم ما فرضه لهم القاضي، وكذا من بين يديه رغيف، فحضر من يظن أنه يشاركه، فأخفاه عنه يعد بخيلا. انتهى. وهذا الكلام في البخيل عرفا لا من يستحق (أ) العقاب، فلا يرد نقضا.
وقال آخرون: البخيل الذي يستصعب العطية. وهذا الحد قاصر، فإنه إن أريد أنه الذي يستصعب كل عطية، ورد عليه أن كثيرا من البخلاء لا PageV10P316 # يستصعب إعطاء الحبة، وإن أريد الكثير من العطية، فهذا لا يوجب الحكم بالبخل. وبعضهم بأنه منع ما يطلب مما يقتنى. واعلم أن البخاري بوب باب حسن الخلق وإلسخاء وما يكره من البخل، وذكر في الباب (¬1) حديث البردة التي لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محتاج إليها، ثم سأله رجل من أصحابه البردة فأعطاه إياها، ثم لامه أصحابه. وقال في آخره: وقد علمت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه؟ وكان من (أ) عادته أنه إذا لم يكن مسوغا للإعطاء سكت (ب) في جواب السائل، ولا يصرح بقوله (ج): لا أعطي. وأشار إلى أن بعض البخل مكروه كما أن منه ما يحرم، ومنه ما يباح، بل ويستحب، بل ويجب. كذا ذكره (د) المصنف (¬2) رحمه الله. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: {ولا تبسطها كل البسط} (¬3). وقوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} (¬4).
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5): {لا أجد ما أحملكم عليه}. وقوله PageV10P317 # للأشعريين: "والله لا أحملكم" (¬1). فلا إشكال فيه؛ فإن قوله: {لا أجد مآ أحملكم}. لمن (أ) لا يغني في حقه السكوت، ولم يكن متماديا في الطلب، وفي جواب الأشعريين لما تحققوا أنه لم يكن عنده شيء وتمادوا في السؤال، ويكون القسم قطعا لطمع السائل، فلا ينافي قول الفرزدق (¬2).
* ما قال لا قط إلا في تشهده *
لأنه إذا لم يكن الإعطاء سائغا سكت.
وحده الإمام المهدي في "تكملة الأحكام" بأنه منع المال عما يجب صرفه فيه، من تحصيل نفع، أو دفع ضرر أو ذم، وأراد بالنفع النفع في العاجل؛ من نفقته على نفسه وأولاده ومن يجب عليه إنفاقه، وفي الآجل؛ كإخراج الزكاة وغيرها من الواجبات المالية. وأراد بقوله: أو ذم. يعني: يدفع الذم عن نفسه بالإنفاق فيما يحفظ به مروءته الذي يصون به عرضه عن الذم. وقد تكلم الهادي على هذا في كتابه "الأحكام"، واحتج عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعل مالك دون عرضك، وعرضك دون روحك، وروحك دون دينك" (ب) (¬3). PageV10P318