والرياء مصدر راءى فاعل، وهو يأتي على مفاعلة وفعال بكسر الفاء وفتح العين وهو مهموز العين؛ لأنه من الرؤية، ويجوز فيه تخفيف الهمزة بقلبها ياء، وقرأ السبعة بتحقيق (أ) الهمزة إلا حمزة في حال الوقف فخففها بقلبها ياء ك: مئة (¬1). ولام الرياء في الأصل ياء وقعت بعد ألف زائدة فقلبت همزة ككساء، وحقيقة الرياء لغة هو أن يري غيره خلاف ما هو عليه، وشرعا هو أن يفعل الطاعة أو يترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها أو يحب الاطلاع عليها لقصد دنيوي إما مال أو عرض، وهو محرم إجماعا، وقد ذكره (ب) الله سبحانه وتعالى ونبه على قبحه وتوعد مرتكبه بعقابه، كقوله تعالى: {فويل للمصلين} (¬2) الآية، وقوله: {ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} (¬3). وغير ذلك، والأحاديث الكثيرة المتعاضدة المهولة لعقاب (ج) المرائي، والإجماع من الأمة على قبحه، والرياء ينقسم (د) إلى أقسام بعضها أشد من بعض، فأقبح أقسامه ما كان في الإيمان، فإذا أرى أنه مؤمن وليس بمؤمن فهو حال المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: {يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} (¬4). ويقرب منهم الباطنية الذين يظهرون أنهم موافقون في الاعتقاد وهم يبطنون خلافه، ويقرب من ذلك من يفعل PageV10P268 # الفريضة إذا كان في الملأ، ويتركها في الخلاء خوف الذم، ويقرب من ذلك الذي يفعل النوافل في الملأ لئلا ينتقص بعدم فعلها، ويتركها في الخلوة كسلا وعدم احتفال بما يقربه من الثواب، ويقرب من ذلك من يحسن فعل العبادة بالخضوع والخشوع واستكمال هيئاتها ومسنوناتها في الملأ، ويقتصر في الخلوة على فعل الواجب من ذلك؛ لئلا يذم على ذلك، وقد يزين الشيطان لفاعل هذا بأنه إنما فعله لئلا يقع الغير في عرضه، وفاته النظر الشديد بأنه كان الباعث له على الفعل هو النظر إلى الخلق رجاء الثناء عليه، ولا بد من تفصيل فيما يصحبه الرياء من الأعمال في صحته وعدم صحته، وحاصل ذلك أنه إذا كان الباعث على أداء العبادة هو ملاحظة غير المعبود لغرض دنيوي فالعبادة غير صحيحة، ويجب على المرائي إعادتها، فإذا كان الباعث مثلا على فعل الصلاة أو غيرها هو محبة الثناء أو غيره فالصلاة باطلة؛ لأنه لم ينو العبادة للمعبود، وهذا هو الشرك الأصغر، وإنما لم يكن شركا أكبر؛ لأنه لم يقصد بالعبادة تعظيم المراءى، وإنما قصد أن يثني عليه مثلا، وأما السجود لغير الله فقد قصد به تعظيم المسجود له، وهذا هو السر في تسميته الشرك الأصغر، وكان شبيها بالشرك الأكبر؛ لأن المرائي لما عظم قدر المخلوق عنده حتى حمله على الركوع والسجود لله، فكان ذلك المخلوق هو المعظم بالسجود من وجه، وهذا هو الشرك الخفي لا الجلي، وإن كان الباعث على الطاعة هو الامتثال لأمر الله وقصد محبة الثناء مثلا واجتمع الباعثان عند نية العبادة ولم يستقل أحدهما بالانبعاث على الفعل، فكذلك لا تصح العبادة، وقد أخرج الخطيب" (¬1) أن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك PageV10P269 # معي شيئا فهو لشريكي، يأيها الناس، أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا: هذا لله وللرحم. فإنه للرحم وليس لله منه شيء. وإن كان كل واحد منهما مستقلا بحيث لو عدم
📑 সূচিপত্র — باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
- [مقدمة المصنف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب قضاء الحاجة
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب سترة المصلي
- باب الحث على الخشوع في الصلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو وغيره
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر والمريض
- باب الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التطوع
- باب قسمة الصدقات
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب وجوه الإحرام وصفته
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- الفصل الأول
- الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
- الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
- الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
- الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نهي عنه منه
- باب الخيار
- باب الربا
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- فائدة خطية
- أبواب السلم والقرض والرهن
- باب التفليس والحجر
- باب الصلح
- باب الصلح
- باب الحوالة والضمان
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- باب المساقاة والإجارة
- باب إحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب اللقطة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العدة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب دعوى الدم والقسامة
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني وقتل المرتد
- كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد الشارب وبيان المسكر
- باب التعزير وحكم الصائل
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- أخذ الجزية من المشركين
- مقدار الجزية
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- باب العقيقة
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- باب الدعوى والبينات
- كتاب العتق
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد
- كتاب الجامع
- باب الأدب
- باب البر والصلة
- باب الزهد والورع
- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
- باب الترغيب في مكارم الأخلاق
- باب الذكر والدعاء
- ختم الكتاب
— পৃষ্ঠা ১২৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।