الحديث رواه الدارقطني من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفا، ورفعه البزار وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريقه مرفوعا، وقال البزار: لا نعلم رفعه كذا عن عطاء من الثقات إلا جريرا، وذكر ابن عدي عن ابن معين (¬2) أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط.
الحديث فيه دلالة على شرعية التيمم في حق الجنب وقد تقدم ذكر الخلاف فيه، وذكر فيه سببا وهو خوف التلف، وأما لخشية الضرر، فالعترة ومالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي كذلك (¬3)، {وإن كنتم مرضى} (¬4) ولم يفصل، وأحد قولي الشافعي وأحمد (¬5): إن لم يخش التلف فكالصحيح.
قلنا: الجرح ألحقه بخائف التلف، وأما المرض الذي (أ) يأمن معه الضرر فلا يبيح التيمم لخفة الجرح، وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية (¬6) وأحمد، وقال داود ومالك والمنصور: يبيح (¬7)، لظاهر قوله تعالى: {وإن كنتم PageV02P162 # مرضى} (¬1) .. وهو معارض ب {إذا قمتم إلى الصلاة} (¬2) .. ولا حرج في ذلك، "وإذا أمرتم (أ) بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬3)، وهو مستطاع، وأما شين الخلقة فالفاحش منه كالضرر (ب لا اليسير ب) كأثر الجدري والجرب] (ج) وأما لعذر العدم فكذلك. والله أعلم.
110 - وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واه جدا (¬4).
الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن خالد (¬5)، [وفيه مقال] (د) ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه.
وقال الشافعي في الأم والمختصر: لو (ه) عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه.
وتكلم فيه أحمد وأغلظ، وأنكره (و) يحيى بن معين وقال: إن كان معمر PageV02P163 # حدث بهذا من حديث عبد الرزاق فهو حلال الدم (¬1).
وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني (¬2)، وقال: لا يصح إسناده، وفي إسناده أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا.
وقال البيهقي (¬3): لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء يعني الآتي عن جابر (¬4).
وقال النووي (¬5): اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي.
والحديث يدل على وجوب المسح على الجبيرة (¬6) ولا يحلها، وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله، وأحد قولي الهادي وعن أبي حنيفة، وذهب إليه الفقهاء السبعة فمن بعدهم، وقال به الشافعي، لكن بشرط أن توضع على طهر كما في الخفين، وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا مما لا بد منه، وإلا وجب نزعها إن أمكن، فإن لم يمكن مسح عليها (أ) للضرورة، ووجب القضاء (¬7).
والمسح المذكور إنما هو بالماء لا بالتراب لأنه ضعيف.
(ب قالوا لهذا الحديث: وهو وإن كان واهي الإسناد فهو معتضد ب) بما يأتي PageV02P164 # من حديث جابر (¬1)، وبحديث (أ) ابن عمر، "وهو أنه توضأ، وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك" (¬2)، ولأنه عضو تعذر مسه فمسح ما فوقه كشعر الرأس، والمسح جزء من الغسل، فلا (ب) يسقط بتعذر الدلك كالصب، وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي (¬3)، وعن أبي حنيفة (¬4) إلى أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت (ج) ولأن الجبيرة كعضو آخر، وآية الوضوء لم تناول المسح، والجواب أن النص يبطل ذلك، وأما إذا خشى من حل الجبيرة سيلان الدم فقط فقال الحقيني: إنه لا يمسح ولا يحل بل يترك ذلك، إذ خلل البعض أخف من خلل الكل، وقال المؤيد بالله (¬5) والإمام يحيى: العضو قطعي ونقض الدم للوضوء ظني فيجب الحل.