وقوله: "وكثرة السؤال". وهو إما المسألة في المال أو السؤال عن المشكلات والمعضلات أو مجموع ذلك وهو الأولى، وقد تقدم في الزكاة تحريم مسألة المال (¬3)، وقد ثبت النهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود (¬4) من PageV10P206 # حديث معاوية وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة، أو يندر جدا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ (أ)، وكذلك النهي عن المسائل التي ما قد نزل فيها شيء من الوحي في زمان نزول الوحي، كما قال الله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} (¬1). وذلك خاص بزمان نزول الوحي والبقاء على الإباحة الأصلية، كما أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بقوله (¬2): "أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته". وأشار بقوله: "كثرة السؤال". إلى أن بعض المسألة لا بد منها، وذلك فيما التبس على المكلف من أمر الدين؛ وسأل ليتبين له حقيقة ما قد وقع في زمان الوحي وفي غيره فيما هو أعم من ذلك، وكذلك سؤال المال للضرورة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الزكاة، وتأوله بعض العلماء بأن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، أو كثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله وكان مما يكرهه المسئول.
وقوله: "وإضاعة المال". المتبادر من الإضاعة ما لم تكن لغرض ديني ولا دنيوي، وقيل: هو الإسراف في الإنفاق. وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، ورجح المصنف (¬3) رحمه الله تعالى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون PageV10P207 # فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، وفي التبذير تفوت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق غيره، قال: والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه؛ الأول: الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا، ولا شك في تحريمه. والثاني: الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا، ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه. والثالث: الإنفاق في المباحات وهو ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف. والثاني: أن يكون فيما لا يليق به عرفا؛ فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن لذلك فالجمهور على أنه إسراف.
قال ابن دقيق العيد (¬1): ظاهر القرآن أنه إسراف. وصرح بذلك القاضي حسين (¬2) فقال في كتاب "قسم الصدقات": هو حرام. وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم وصحح في باب الحجر من "الشرح" وفي "المحرر" أنه ليس بتبذير، وتبعه النووي، وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال، وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة (¬3).
وقال الباجي من المالكية: إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة. قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث PageV10P208 # يحدث؛ كضيف أو عيد أو وليمة والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بغير سبب، وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص (أ) بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء عدم القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه، وقسمة ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة. انتهى كلام الباجي. وقال السبكي في "الحلبيات" (¬1): وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف، فظاهر قوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} (¬2). إن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف، ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا. انتهى.