1216 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء". متفق عليه (¬1).
قوله: "لا ينظر الله". النظر حقيقة في إدراك العين للمرئي، وهو هنا مجاز عن الرحمة. أي: لا يرحم الله. لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى (¬2)، والعلاقة هو السببية، فإن من نظر إلى غيره في حالة ممتهنة، أو إلى من لم يكن بينه وبينه عداوة رحمه ووصله بإحسانه، وإذا استعمل في غير معناه الحقيقي في حق غير الله تعالى، كان كناية إذا لم تمنع القرينة من إرادة المعنى الحقيقي.
وقال في "شرح الترمذي" (¬3): عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. PageV10P185
وقوله: "إلى من جر" ظاهر "من" العموم للرجال والنساء، وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فقالت بعد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: "يرخين شبرا". فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه". أخرجه النسائي والترمذي (¬1)، والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران بشبر اليد المعتدلة.
وجر الثوب: المراد به جره على الأرض، وهو الموافق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". أخرجه البخاري (¬2).
وقوله: "خيلاء". الخيلاء: فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود، والخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، يقال: خال واختال اختيالا. إذا تكبر، و: هو رجل خال. أي متكبر، و: صاحب خال. أي صاحب كبر. والتقييد بالخيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر (¬3): مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد (أإلا أنه أ) مذموم. وقال النووي (¬4): إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في "مختصره" عن الشافعي (¬5): قال: لا يجوز PageV10P186 # السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر. انتهى. وحديث أبي بكر أنه قال أبو بكر بعد أن قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لست ممن يفعله خيلاء". أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (¬1)، فقوله: خفيف. ليس صريحا في نفي التحريم، وقد صرحت السنة بأن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق ودون ذلك لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء، وإن كان لغير الخيلاء فقال النووي (¬2) وغيره: إنه مكروه وقد يتجه أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله، فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر، فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا ممنوع من جهة الإسراف؛ فهو محرم لأجله ومن أجل التشبه (أ) بالنساء، ومن حيث إن لابسه لا يأمن أن تعلق النجاسة به كما في حديث الترمذي والنسائي (¬3) عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلي برد أجره فقال لي رجل: "ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى" (أ). فنظرت فإذا هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنما هي بردة ملحاء -بفتح الميم ولام ساكنة وحاء مهمله ممدوا، أي فيها خطوط سود PageV10P187 # وبيض- فقال: "ما لك في أسوة؛". قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه (أ). وسنده جيد، ويعلل أيضا تحريم الإسبال بأنه مظنة للخيلاء. قال ابن العربي (¬1): لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء. لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك [العلة] (ب) ليست في. فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. انتهى.