قوله: فأجنبت، أي صرت جنبا، يقال: أجنب، أي صار (ب)، ولا يقال: اجتنب (ج) بصيغة المجهول، وإن وقع في كتب الفقهاء (د) كذا بينه شراح الحديث.
وقوله: فتمرغت، و (ه) في رواية للبخاري (¬2) فتمعكت، المعنى واحد، [أي تقلبت، وكأن عمارا استعمل القياس، وهو أنه لما كان نائبا عن الغسل فحقه أن يعم] (و).
وقوله: "إنما يكفيك"، فيه دلالة على أن هذه هي الصفة المشروعة، وأنه الواجب المجزئ، ودل على أنه يكفي ضربة واحدة، وأنه يكفي من (ز) اليد (ح) PageV02P147 # الكفان والراحتان، حيث قال: مسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين، وأفهم أن الترتيب بين اليدين والوجه غير واجب، وإن كان هذا اللفظ محتملا، وقد عطفه في رواية للبخاري (أ) ثم، فقال: "ثم مسح وجهه" (¬1) بعد أن ذكر حكم الكفين، وفي رواية أيضا لأبي داود ولفظه (ب): "ضرب بشماله على يمينه" (¬2)، وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وفي رواية للإسماعيلي ما هو أصرح من (ج) ذلك ولفظه: "إنما يكفيك أن تضرب بيدك على الأرض، ثم تنفضها، ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك" (¬3).
ودل الحديث أيضا على أن التيمم مشروع في حق من أجنب، وفي هذه الأطراف الأربعة خلاف، فالطرف الأول، وهو أنه يكفي ضربة واحدة ذهب إليه: عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحق وابن المنذر، ونقله عن جمهور العلماء (¬4)، وقال به عامة أهل الحديث (¬5)، وأشار إلى القول به البخاري (¬6)، ورواه في البحر عن الصادق والإمامية (¬7)، وحجتهم هذا الحديث، وذهب إلى أنه لا يكفي الضربة الواحدة، وأنه لا بد من ضربتين: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله وسفيان الثوري وجمهور العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي والشافعي وغيرهم (¬8)، قالوا: لحديث PageV02P148 # ضربتان (¬1) وسيأتي من (أ) حديث ابن عمر وغيره، وحديث عمار أنكر عليه عمر روايته وابن مسعود لم يعمل به، وأجيب بأن حديث عمار أصح ما ورد في صفة (ب) التيمم، ومثله حديث أبي جهم (ج) (¬2) ولم يذكر فيه زيادة على أنه أتى الجدار فمسح بوجهه (د) ويديه والظاهر (ه) أنه فعل واحد وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه (و) ووقفه، والراجح وقفه، وإنكار عمر لا يقدح فلعله نسي القصة (¬3)، وأما ابن مسعود فقد روي عنده الرجوع إلى الحديث (¬4)، وغاية الأمر أن ما زاد على الضربة الواحدة فغير واجب.
وفي قوله: "يكفيك" إيماء إلى أنه الواجب الذي لا يجزئ دونه، وروي عن ابن سيرين أنه لا يجزيء أقل من ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لكفيه، وضربة لذراعيه (¬5) والله أعلم.
الطرف الثاني: أنه يكفي (ز) من اليد الكفان والراحتان، وفي المسألة أقوال PageV02P149 # فالأول ما في الحديث وقد ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم عن مالك (¬1)، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث (¬2)، وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم (¬3)، ورواه في البحر عن علي والصادق والناصر وغيرهم (¬4)، وأشار البخاري إلى قوة (أ) القول (¬5) به، قالوا: لحديث عمار في الصحيحين، وقد ورد من حديث عمار في السنن بذكر المرفقين (¬6)، وفي رواية "إلى نصف الدراع"، وفي رواية ["إلى المناكب، ومن بطون أيديهم] (ب)، إلى الآباط"، إلا أن في رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع مقالا (ج)، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ولكن رواية الصحيحين تتقوى بأن عمارا كان يفتي بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وراوي الحديث أعرف بالمراد منه من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.