البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

قوله: أن رجلا. اسمه مذكور، والغلام اسمه يعقوب. كذا في رواية مسلم وأبي داود والنسائي (¬1)، والغلام قبطي. كذا في رواية مسلم (¬2) وابن أبي شيبة (¬3)، ومات أول عام في إمارة ابن الزبير.

والحديث فيه دلالة على مشروعية التدبير، وهو متفق عليه، وله ألفاظ صريحة وكناية، فصريحه (أ): أنت حر على دبر مني. أو: أنت مدبر. وأما: أنت حر بعد موتي. فقال مالك (¬4): إذا قاله وهو صحيح، فالظاهر أنه وصية، والقول قوله في ذلك، ويجوز رجوعه إلا أن يريد التدبير. وبه قال ابن (ب) القاسم، وقال (أبو حنيفة): الظاهر أنه تدبير فليس له الرجوع. وقال به من أصحاب مالك أشهب، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على الوصية، مثل أن يكون على سفر، أو يكون مريضا، أو ما أشبه ذلك من الأحوال التي جرت العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم. وجعله الإمام المهدي في "البحر" صريح التدبير، وجعل في: دبرتك. احتمال الصريح والكناية، واختلف العلماء: هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث؟ فذهب PageV10P129 # الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وذهب ابن مسعود والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي ومسروق والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال، وحجة الأولين القياس على الوصية بجامع أنه مال ينفذ بعد الموت فيكون من الثلث، وبما أخرجه البيهقي (¬1) من حدثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "المدبر من الثلث". مرفوعا، ورواه الشافعي (¬2) أيضا عن علي بن ظبيان وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ قال: كنت أحدث به مرفوعا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع. فوقفته. قال الشافعي: و (أ) الحفاظ يقفونه على ابن عمر. ورواه الدارقطني (¬3) من حديث عبيدة بن حسان (¬4) عن أيوب عن نافع مرفوعا بلفظ: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث". قال أبو [حاتم] (ب) (¬5): عبيدة منكر الحديث. وقال الدارقطني في "العلل" (¬6): الأصح وقفه. وقال العقيلي (¬7): لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث (¬8). وقال أبو زرعة (¬9): الموقوف أصح. بل قال PageV10P130 # أبو زرعة: بل (أ) رفعه باطل. وقال ابن القطان (¬1): المرفوع ضعيف. وقال البيهقي (¬2): الصحيح موقوف كما رواه الشافعي. وروي من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلا، أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثلث، وعن علي كذلك موقوفا عليه، وروى بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حديث علي بن ظبيان خطأ (¬3). وعلي بن ظبيان هو قاضي بغداد تفقه بأبي حنيفة. وحجة الآخرين القياس على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حال حياته فأشبه الهبة، وكأنهم رجعوا إلى القياس لما ضعف الحديث، ولكنه يقال: هذا الحديث وإن ضعف فضعفه لأجل الوقف، إلا أنه مؤيد بالقياس على الوصية، ويتأيد بصحة بيعه (ب) لإعسار صاحبه، فإن أكثر التصرفات التي تنقض إنما هي ما لم تكن نافذة في حال الحياة، وهذا في الوصية لا في غيرها، فهذا لما نقض كان كالوصية، وإن كان النقض لأجل إعسار السيد فهي قضية عينية لا يمنع البيع لغيرها، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها باعت جارية سحرتها وقد كانت مدبرة (¬4). ولعل هذا حجة الهدوية الذين قالوا: إنه يجوز بيع المدبر لفسق أو ضرورة.

والحديث فيه دلالة على صحة بيع المدبر ولكن في حق من لا مال له، PageV10P131 # كما في رواية البخاري، أو في قضاء الدين، كما في رواية النسائي، وقد احتج بهذا الهادي والقاسم والمؤيد وأبو طالب، أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة، وذهب إليه طاوس أيضا، وذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره، قالوا: لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (¬1). ولأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد، أو أشبه العتق المطلق، إلا أن مالكا قال: إذا باعه إلى من يعتقه نفذ البيع والعتق، وقال أبو حنيفة والكوفيون: البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري أم لم يعتقه. وظاهر كلامهم أنه لا يصح بيعه ولو للدين، والحديث يرد عليهم ويكون تخصيصا (ب) لعموم الآية، وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور وأهل الحديث، ونقله البيهقي في "المعرفة" (¬2) عن أكثر الفقهاء، إلى أن للسيد أن يبيع مدبره، قالوا: لحديث جابر، ولشبهه بالوصية، وينفذ غير البيع من الهبة والنذر كما يبطل الوصية، والحديث لم يكن فيه قصر الحكم على حالة الحاجة والضرورة، وإنما الواقع [جزئي] (أ) من جزئيات صور بيعه، وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق، وأبو حنيفة يجوز بيعه إذا كان التدبير مقيدا ك: إن مت في شهري أو مرضي هذا. لشبهه بالمشروط، كذا روى الخلاف هذا عن أبي حنيفة في "البحر"، وكذا في "ملتقى الأبحر"، ورده PageV10P132 # الإمام المهدي بأن الدليل لم يفصل (أ)، وبأن المختار في مثل هذا أنه ليس بتدبير بل عتق معلق على شرط، وفيه تفصيل؛ أنه إن قصد به تنجيز العتق بطل العتق؛ لأنه بعد موته قد صار في ملك الورثة، وإن قصد به الوصية كان وصية، وقد تقدم الخلاف في هذا، وروي عن أحمد الجواز في المدبرة دون المدبر. وعن الليث: يجوز إن شرط على المشتري عتقه. وعن ابن سيرين: يبيعه من نفسه.

— صفحة ١٢٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।