الحديث فيه دلالة على أنه إذا ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح، فإنه يعتق عليه؛ وذلك كالآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والإخوة وأولادهم والأخوال والأعمام لا أولادهم، وقد ذهب إلى هذا الهادي وأبو حنيفة وأصحابه؛ للحديث المذكور، وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء نصا في الحديث السابق على الآباء وقياسا للأبناء على الآباء. قالوا: ولأن البنوة صفة تنافي العبودية؛ لقوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} (¬6). فأفهمت الآية أنه يتنافى أن يكون PageV10P118 # عند الشخص أبناء له [عبيد] (أ)، وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسا على الآباء والأبناء، وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يعتق أحد (ب) بهذا السبب، واحتج بظاهر قوله في حديث أبي هريرة (¬1): "فيشتريه فيعتقه". فظاهره أن الأب لا يعتق إلا بإعتاقه. وقد تقدم الجواب عنه.
1192 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له (ب) عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم (¬2).
القول الشديد في رواية النسائي وأبي داود (¬3) أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين". وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث -وهو أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية فينفذ من الثلث- مالك والشافعي وأحمد، ولكنهم اختلفوا، فذهب مالك إلى اعتبار التقويم، فإذا كانوا ستة أعبد مثلا أعتق منهم الثلث بالقيمة، سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو [أكثر] (ج)، ويكون تعيين المعتق بالقرعة، وبعضهم ذهب إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم، فإن كانوا ستة أعتق منهم اثنان، PageV10P119 # وإن كانوا مثلا سبعة أعتق منهم اثنان وثلث، ويكون ذلك بالقرعة، وهذا هو ظاهر الحديث، إلا (أ) أنه يحتمل أنه تساوى في هذا قيمهم.
وذهب الهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورثة. قالت الحنفية: إنه لا يعمل بهذا الحديث؛ لأنه أحادي خالف الأصول الثابتة بالتواتر. وهذه قاعدة الحنفية، وذلك أن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق، فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع، وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد (ب) فيه. ولكنه يقال في الرد عليهم: إن هذا ليس ثابتا في الأصول مطلقا ولو أدخل ضررا على الغير، وهذا يدخل ضررا على الورثة وعلى العبيد المعتقين. وإذا جمع العتق في أشخاص بأعيانهم حصل الوفاء بحق المعتق وحق الوارث، فلا مخالفة للأصول.
وقوله: ثم أقرع بينهم. قال الخطابي (¬1): فيه إثبات القرعة في تمييز الشائع.
1193 - وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (¬2). PageV10P120
الحديث فيه دلالة على صحة اشتراط الخدمة على العبد العتق، والعتق يصح أن يعلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويصح أن يكون معقودا على عوض مال أو غرض كالخدمة، فيقع العتق بوقوع ذلك المعقود أو بالقبول لذلك، وإذا تعذرت الخدمة لزم (أ) العبد القيمة، ولعل هذه العبارة وهي قولها: واشرطت (ب) عليك. يتنزل منزلة العقد، كأنها قالت: على خدمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد قال بهذا الهدوية، وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين. قال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (¬1): ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنتين، أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته. وهو يوافق ما ذكرته الهدوية، وكذا عند الحنفية، قال في "ملتقى الأبحر": ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل، عتق، وعليه أن يخدمه تلك المدة، فإن مات المولى قبلها, لزمه قيمة نفسه، وعند محمد قيمة خدمته.