الثاني: ما ذهب إليه ابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب الهدوية: أنه يستسعى العبد في حصة الشريك ويعتق جميعه. واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى، وفي سعايته على معتقه (أ)، فقال ابن أبي ليلي: يرجع به عليه. وقال PageV10P110 # أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع. بل هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين حر بالسعاية.
المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر.
المذهب الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء، أنه إن (أ) كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضا، فيبقى العبد كله رقيقا كما كان.
وقوله في حديث أبي هريرة: "وإلا قوم العبد واستسعي غير مشقوق عليه (ب) ". يدل على ثبوت السعاية.
وقد احتج به من قال بوجوب السعاية، ولكنه جزم جماعة بأنه مدرج وليس من الحديث. قال القاضي أبو بكر بن العربي (¬1): اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من قول قتادة. ونقل الخلال في "العلل" (¬2) عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء، وضعفه أيضا الأثرم عن سليمان (ج) بن حرب (¬3)، واستند أن فائدة الاستسعاء PageV10P111 # ألا يدخل ضررا على الشريك، قال: لأنه لو كان مشروعا للزم إعطاؤه مثلا كل شهر درهمين، وفي ذلك غاية الضرر. انتهى. قال النسائي (¬1): بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام؛ أي الاستسعاء، من قول قتادة. وكذا قال (أ) الإسماعيلي (1): إنما هو من قول قتادة مدرج على ما رواه (ب) همام. وقال ابن المنذر والخطابي (¬2): هو من فتيا قتادة. وأخرج أبو داود (¬3) الحديث من حديث همام عن قتادة، ولم يذكر الاستسعاء أصلا.
ورواه عن همام؛ عبد الله بن يزيد المقرئ، وذكر السعاية وفصلها عن الحديث. كذا أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والخطابي والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي والخطيب وكذا الدارقطني (¬4). فهؤلاء جزموا بأنه مدرج، وقد رد قول من قال: إنه مدرج. بما اتفق عليه الشيخان (¬5) (ج من رفعه ج)؛ فإنها في أعلى درجات التصحيح، وقد روى (د) PageV10P112 # إثباته من الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة (¬1)، وهو أعرف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره. وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس واحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، والإعلال بأن سعيدا اختلط، مردود؛ لأنه في "الصحيحين" وغيرهما من رواية من روى عن سعيد قبل الاختلاط كيزيد بن زريع، ووافقه عليه غيره، وقد أشار البخاري (¬2) إلى دفع هذا التعليل، فأخرج الحديث من رواية يزيد بن زريع عن سعيد، وهو من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم لمتابعته؛ لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم (أ) قال: اختصره شعبة. وكأنه جواب لسؤال مقدر تقديره أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة، فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا؛ لأنه أورده (أ) مختصرا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وقد جاء ذكر الاستسعاء من حديث جابر أخرجه الطبراني (¬3) وأخرجه البيهقي (¬4) من حديث رجل من بني عذرة، أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته PageV10P113 # وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه وأمره أن يستسعي (أ) في الثلثين. وأخرج أبو داود (¬1) من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليس لله شريك". وفي رواية: فأجاز عتقه. وأخرجه النسائي (¬2) بإسناد قوي، وأخرج أحمد (¬3) بإسناد حسن من حديث سمرة، أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك (ب)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هو [حر] (ج) كله، فليس لله شريك". وقد عورضت هذه الأحاديث بما أخرجه أبو داود (¬4) من طريق ملقام (د) عن أبيه، أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسناده حسن، وبحديث عمران بن حصين عند مسلم (¬5)، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثا (د) ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وسيأتي قريبا. وذلك لأنه لو كان الاستسعاء مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالسعاية في بقية قيمته لورثة PageV10P114 # الميت، إلا أنه قد يجاب عنه بأنها قضية عين، أو كان ذلك قبل شرعية الاستسعاء. وأخرج النسائي (¬1) عن ابن عمر بلفظ: "من أعتق عبدا (أ) وله فيه شركاء وله وفاء (ب)، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته بما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء".