الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول للشافعي. PageV10P107
الثالث: مذهب أبي حنيفة أن للشريك الخيار، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما جميعا، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق، ويرجع بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في كل أحكامه.
الرابع: مذهب عثمان البتي: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة (¬1) تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.
الخامس: محكي عن ابن سيرين أن القيمة في بيت المال.
السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. ويرد قول إسحاق بما (أ) أخرجه الدارقطني (¬2) من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له شريك في عبد أو أمة". الحديث. وأخرج الطحاوي (¬3) من طريق ابن إسحاق عن نافع مثله، وقال فيه: "حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله". والجمع بين العبد والأمة بنفي الفارق يقوي هذا، وقد قال إمام الحرمين (¬4): إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق. PageV10P108
وظاهر الحديث سواء كان العبد مسلما أم كافرا, ولا خيار للعبد ولا للشريك ولا للمعتق، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهوه كلهم رعاية لحق الله تعالى.
وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" -بفتح العين من الأول، ويجوز فتح العين وضمها في الثاني. كذا قاله الداودي (¬1)، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال: عتق. بالفتح، وأعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عتق بضم أوله؛ لأنه لازم غير متعد. أي: وإن لا يكن له مال فقد عتق حصة المعتق، وبقي حصة الشريك مملوكة.
هذه الزيادة في الحديث ظاهرها أنها من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا رواه مالك (¬2) وعبيد الله العمري (¬3) فوصلاه بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعلاه منه، ورواه أيوب عن نافع (¬4) فقال: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. قال أيوب مرة: لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع؟ ولهذه الرواية قال ابن وضاح (¬5): ليس هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال القاضي (5): وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى، وقد جوداه، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن، كيف وقد شك أيوب فيه PageV10P109 # كما ذكرناه؟ قال: وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع، وقال في هذا الموضع: "وإلا فقد جاز ما صنع" (¬1). سيأتي به على المعنى، وقد أثبتها جرير بن حازم عند البخاري (¬2)، وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني (¬3)، وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قوله - صلى الله عليه وسلم -، قال الشافعي (¬4): لا أحسب عالما في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له، حتى ولو استويا، فشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه صاحبه، كان الحجة مع من لم يشك، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي (¬5): قلت لابن معين: مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك.
وهذه الزيادة في الحديث ذهب إليها مالك والشافعي وأحمد وأبو [عبيد] (أ) وجمهور علماء الحجاز. وفي المسألة أربعة مذاهب هذا أولها.