1188 - "وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله، وجهاد في سبيله". قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها (أ) ثمنا، وأنفسها عند أهلها". متفق عليه (¬2).
الحديث فيه دلالة على تفضيل الجهاد على غيره، وقد تقدم في كتاب PageV10P104 # الصلاة أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال (¬1)، والكلام هناك على الجمع بين الأحاديث.
وقوله: "أعلاها ثمنا". بالعين المهملة لأكثر رواة البخاري، وللكشميهني بالغين المعجمة، وكذا في رواية النسفي (¬2)، والمعنى متقارب. وفي رواية لمسلم (¬3): "أكثرها ثمنا". وهي تبين المراد، تدل على أن الأكثر ثمنا (أعتقه أفضل أ)، وظاهره: ولو كانت رقبتان متساويتان (ب) في جهة الخير، وكانت إحداهما (ج) أكثر ثمنا على مشتريها (د) أن عتقها أفضل. قال النووي رحمه الله تعالى (¬4): محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها (ه) فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، قال: فثنتان أفضل بخلاف الأضحية، فإن الواحدة الثمينة أفضل، لأن المطلوب في العتق فك الرقبة، وفي الأضحية طيب اللحم. انتهى. PageV10P105
والأولى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فإنه إذا كان شخص من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به بمحل عظيم، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات، فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعا.
وقوله: "وأنفسها عند أهلها" أي (أ) ما كان اغتباطهم به أشد، وهو الموافق لقوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} (¬1).
1189 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". متفق عليه (¬2).
ولهما (¬3) عن أبي هريرة رضي الله عنه: "وإلا قوم العبد عليه، واستسعي غير مشقوق عليه". وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر.
قوله: "قيمة عدل". بفتح العين، لا زيادة فيه ولا نقص، وقد جاء في رواية النسائي (¬4): "لا وكس ولا شطط". والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة: النقص، والشطط بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح: الجور. PageV10P106
الحديث فيه دلالة على أن العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين حصته فيه وكان موسرا من تسليم قيمة حصة الشريك، فإنه يقوم حصة الشريك بقيمة مثله، ولزمه تسليم ذلك، وعتق عليه العبد جميعه. وقد أجمع العلماء أن نصيب المعتق يعتق (أ) بنفس الإعتاق، إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا. وهو مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها. وحكى الإمام المهدي أن خلافه إنما هو في نصيب الشريك، سواء كان موسرا أو (ب) معسرا. ولعله تأويل لقوله: وأما نصيب الشريك. فهذا حديث ابن عمر يدل على أنه لا يعتق إلا إذا كان موسرا, ولا يعتق مع الإعسار. وفي المسألة ستة أقوال:
الأول: للهدوية، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه يعتق بنفس الإعتاق، ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق ويكون ولاؤه جميعه للمعتق، وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله، ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته، فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه.