1186 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه أقدام بعضها من بعض؟ ". متفق عليه (¬1).
قوله: تبرق. بفتح التاء وضم الراء. أي: تضيء وتستنير من الفرح والسرور. والأسارير: هي المخطوط التي في الجبهة، واحدها (أسر، والجمع أ) سرر وجمع الجمع أسارير.
وقولى: "ألم تري"؟. وفي لفظ للبخاري (¬2): "ألم تسمعي؟ ".
ومجزز بضم الميم وفتح الجيم ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى.
وهذا هو الصحيح المشهور، وحكى القاضي عياض (¬3) عن الدارقطني وعبد الغني أنهما حكيا عن ابن جريج (ب) أنه بفتح الزاي الأولى، وذكر مصعب الزبيري والواقدي (¬4) أنه سمي مجززا لأنه كان إذا أخذ أسيرا في الجاهلية جز ناصيته وأطلقه. وهذا يدفع رواية فتح الزاي الأولى من اسمه، ويدل على أن PageV10P093 # له اسما آخر، وهذا العلم طارئ عليه، ولكنه لم يذكره أحد، وكان مجزز عارفا بالقيافة، وذكره ابن يونس (¬1) فيمن شهد فتح مصر، وقال: لا أعلم له رواية. وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني، أنه قال ابن جريج: إنه محرز بضم اليم والحاء المهملة الساكنة وكسر الراء المهملة وبعدها زاي، و (أ) هو ابن الأعور بن جعدة المدلجي؛ نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة (¬2)، وكانت القيافة في بني مدلج وبني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس خاصا بهم (ب) على الصحيح، فقد أخرج يزيد بن هارون (¬3) في "الفرائض" بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب، أن عمر كان قائفا. أورده في قصة، وعمر قرشي ليس مدلجيا ولا أسديا، لا أسد قريش ولا أسد خزيمة.
وقوله: "آنفا"، بالمد أي قريبا، أو أقرب وقت.
قوله: "فقال: هذه أقدام بعضها من بعض؟ ". في رواية للبخاري (¬4): "ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ". PageV10P094
الحديث فيه دلالة على اعتبار القيافة في ثبوت النسب، وهي مصدر قاف قيافة، يقال: فلان يقوف الأمر ويقتافه قيافة، مثل قفا الأثر واقتفاه. والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع القافة (¬1)، وكأنه مقلوب من قفا يقفو.
وقد ذهب إلى اعتبارها مالك والشافعي وجماهير العلماء، قال النووي (¬2): والمشهور عن مالك إثباتها في الإماء دون الحرائر. وفي رواية عنه إثياتها فيهما. وروى الخلاف في "نهاية المجتهد" (¬3). واعتبارها يكون في الأمة المتناسخة بالشراء أو المشتركة، ووطئها المشتريان في طهر، أو المشتركة يطؤها الشريكان في طهر، وكذا الزوجة إذا تزوجها زوج في العدة جهلا في طهر واحد، ووطئها في ذلك الطهر، وكذا في اللقيط إذا ادعاه اثنان، فإذا ألحق القائف الولد بواحد لحق به، وإن أشكل عليه أو نفاه عنهما، فيترك الولد حتى يبلغ وينتسب (أ) إلى من أراد منهما، وإن ألحقه بهما، فذهب عمر بن الخطاب (¬4) ومالك والشافعي إلى أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما. وقال أبو ثور: ويستحبون أنه يكون ابنا لهما. وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق (ب) بأكثرهما له (ج) شبها. قال محمد بن PageV10P095 # مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به. وروى في "نهاية المجتهد" (¬1) عن مالك أنه ليس يكون ابنا لاثنين؛ لقوله تعالى: {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} (¬2). وحجتهم هذا الحديث، ووجه الاحتجاج به أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى قول وفعل وتقرير، قالوا: وهذا (أ) من التقرير، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى فعلا من فاعل، أو علم به وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لم يعلم إنكاره عليها (ب وقد قدر عليها ب)، كمضي كافر إلى كنيسة، أو مع عدم القدرة، كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذى المسلمين ولم ينكره؛ كان ذلك تقريرا، ودل على جوازه، فإن استبشر به (ج) فأوضح، كما وقع في قصة مجزز، فإنه تكلم بانتساب أسامة إلى زيد واستبشر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل على تقرير كون القيافة طريقا إلى معرفة الأنساب، وما رواه مالك (¬3) عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب كان يليط (¬4) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائفا، فنظر إليه القائف فقال: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا -لأحد الرجلين- يأتيني في إبل PageV10P096 # لأهلها، فلا يفارقها حتى [يظن و] (أ) تظن أنه قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا -يعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟ فكبر القائف، فقال عمر للغلام؟ [وال] (ب) أيهما شئت. فقضى عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم، فكان كالإجماع. قالوا: وهو مروي عن ابن عباس (¬1) وأنس بن مالك (¬2)، ولا مخالف لهما من الصحابة. وذهب العترة وأبو حنيفة والكوفيون وأكثر أهل العراق إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب، والحكم في ذلك الولد المذكور أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الزوجين، إلا أن في الزوجين [تفصيلا] (ج) عند الهدوية، وهو أنه إذا ترتب فراشان حكم به للآخر إن أمكن، وإلا فللأول إن أمكن، وإلا فلأيهما، وفي اللقيط يكون لمن ادعاه أولا، فإن اتفقوا كان لهم الجميع إذا استووا، وإن كان أحدهم عبدا كان للحر، أو (د) كان كافرا كان للمسلم، وإن تداعى امرأتان فيه