1185 - وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطني (¬2) وفي إسنادهما ضعف.
الحديث أخرجه البيهقي (¬3) من طرق ومدارها (و) على محمد بن مسروق PageV10P088 # عن إسحاق بن الفرات، ومحمد بن مسروق (¬1) لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. كذا قال المصنف (¬2) رحمه الله، وفي "الكاشف" للذهبي (¬3) قال: هو قاضي مصر ثقة معروف. قال المصنف (2): ورواه تمام في "فوائده" من طريق أخرى عن نافع. وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في باب النكول ورد اليمين. وضعفه بتفرد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي إلا أنه قال: الاعتماد على غيره. وساق في هذا الباب أحاديث القسامة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولياء الدم بأن يحلفوا فأبوا، قال: "فيحلف (أ) يهود؟ ". وهو حديث "الصحيحين" (¬4). وأخرج (¬5) من طريق الشافعي وغيره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد اليمين على يهود. ومن طريق مالك مرسلة في "الموطأ" (¬6) كذلك، وأخرج (¬7) من طرق أنه قدم أيمان اليهود، فلما قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: "أفيقسم (ب) منكم خمسون أنهم قتلوه (ج)؟ ". ولكن هذا خلاف رواية الجماعة، والجماعة أولى بالحفظ من PageV10P089 # الواحد، يعني ابن عيينة، قال الشافعي رحمه الله في كتاب القسامة (¬1): كان ابن عيينة لا يثبت: أقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصاريين في الأيمان أو يهود؟ قال البيهقي (¬2): والقول قول من أثبت ولم يشك دون من شك، والذين أثبتوه عدد كلهم حفاظ أثبات وبالله التوفيق. ثم أخرج (¬3) عن عمر في قصة (أ) رجل من بني سعد بن ليث، أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزي (ب) منها فمات، فقال عمر للذين (ج) ادعي عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم. فأبوا. زاد أبو سعيد (¬4) في روايته بإسناده قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمين على الأنصاريين يستحقون، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرءون بها، ورأى عمر رضي الله عنه اليمين على الليثيين يبرءون بها، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها (د)، وكل هذا تحويل يمين من موضع رئيت (ه) فيه إلى الموضع الذي يخالفه، فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم قديما وحديثا. انتهى. PageV10P090
فهذه الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه.
الحديث فيه دلالة على ثبوت رد اليمين على المدعي، والمراد به أنها تجب اليمين على المدعي، ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه، وقد ذهب مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فقالوا: لا يجب بنفس النكول شيء إلا إذا حلف المدعي، ولكن اليمين عند مالك تكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين، إلا في التهمة، ولمالك في التهمة قولان، وعند الشافعي في كل موضع تجب فيه اليمين، وقال ابن أبي ليلى: في كل موضع. وذهب الهدوية والناصر وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف للمدعي، إلا أن أبا حنيفة اشترط أن يكون النكول ثلاثا، واستثنى القصاص في النفس، وصاحباه: القصاص ولو في دون النفس. (أوذهب الهادي إلى أنه لا يثبت به السبب، قال الإمام المهدي في "البحر": قلت: ولا خلاف فيه أ). واحتج له في "البحر" بفعل عمر في قصة (ب) من وطئ أصبع رجل (¬1)، وفعل عثمان لما قضى على عبد الله بن عمر في الغلام الذي باعه وادعى المشتري أن به داء، وأمره عثمان أن يحلف لقد باعه وما به داء، فأمر عثمان برد اليمين وارتجاع الغلام (¬2)، وبما روي عن ابن عباس أنه قال لابن أبي PageV10P091 # مليكة: احكم بمثل هذا في امرأتين استعدت إحداهما على صاحبتها بأنها غرزت فيها [إشفى] (أ)، فأنكرت المرأة ونكلت، فقرأ عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} (¬1). ثم ضمنها الأرش (ب) (¬2) بالنكول (¬3). ويجاب عما ذكر بأن فعل عمر وعثمان لم يكن الحكم بنفس النكول، بل مع تحليف المدعي كما ذهب الأولون، وحديث ابن عباس يمكن حمله على زيادة تحليف المدعي وإن لم يذكره الراوي، ليوافق غيره، وقال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (¬4): وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها، وجب إن نكل عن اليمين أن [تحقق] (ج) عليه الدعوى. قالوا: وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف النص؛ لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه. انتهى. ويجاب عنه بأن النص قد دل أيضا على ثبوتها على المدعي كما عرفت، فالعمل به واجب، واعلم أن الفقهاء المفرعين (د) على المذاهب قد ذكروا في مسائل كثيرة قبول يمين المدعي حيث لا يمكن إقامة البينة، وقد يستأنس له بما ذكر في حديث القسامة وغيره. والله أعلم. PageV10P092