وقوله: "فصدقه". أي المشتري.
وقوله: "وهو على غير ذلك". الضمير في "وهو" إلى الآخذ المدلول عليه بالفعل بأقل مما ذكره الحالف، وفي نسخ البخاري (4): "فصدقه فأخذها" PageV10P084
أي (أ) المشتري، "ولم يعط بها القدر". أي القدر الذي حلف أنه عوضها.
وقوله: "ورجل بايع إماما". جاء في رواية: "إمامه". وهذا حكم المؤلفة قلوبهم. وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمام؛ لما في ذلك من تفريق الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء.
والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل، فقد خسر خسرانا مبينا، ودخل في الوعيد المذكور، وجاء في رواية البخاري (¬1) عوض الثالث: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم". قال الكرماني (¬2): ولا منافاة؛ لأن التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه، يعني أن [الراويين] (ب) حفظ أحدهما ما لم يحفظ الآخر، فالمجتمع من الحديثين أربع خصال، وكل من الحديثين مصدر بثلاثة، فكأنه كان في الأصل أربعة، فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهما، فصار في رواية كل منهما ثلاثة، وقد أخرج مسلم (¬3) حديث أبي هريرة ولكن قال: "وشيخ زان، PageV10P085 # وملك كذاب، وعائل مستكبر". وأخرج من حديث أبي ذر (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا (أ) إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره". ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع خصال، ويحتمل أن تبلغ عشرا، لأن النفق سلعته بالحلف الكاذب مغاير للذي حلف: لقد أعطى بها كذا. لأن هذا خاص بمن يكذب في أعمال الشراء، والذي قبله أعم منه، فتكون خصلة أخرى.
1184 - وعن جابر رضي الله عنه، أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت عندي. وأقاما (ب) بينة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن هي في يده (¬2).
الحديث أخرجه البيهقي (¬3) ولم يضعف إسناده، وأخرج أيضا من طريق الشافعي نحوه (3) إلا أن فيه: تداعيا دابة. ولم يضعف إسناده أيضا، وأخرج عبد الرزاق (¬4) عن يحيى [بن] (ج) الجزار قال: اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما، فأقام هذا بينة أنها دابته فقضى بها للذي هي في PageV10P086 # يده. قال: وقال علي: إن لم تكن في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما.
الحديث فيه دلالة على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها، وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وشريح والنخعي وأبو ثور والحكم (أ)، قال الشافعي رحمه الله تعالى: يقال لهما: قد استويتما في الدعوى والبينة، وللذي (ب) هو في يده سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك؛ فهو له بفضل قوة سببه، وفيه سنة بمثل ما قلنا. فذكر الحديث. وذهب الناصر والهادي والمؤيد وأبو طالب وأبو العباس وأحمد بن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج، وهو من لم تكن في يده، قالوا: إذ شرعت له وللمنكر اليمين، وإذ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي" (¬1). يقتضي ألا تفيد بينة المنكر، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كان في يده شيء (ج) فبينته لا تعمل له شيئا. ذكره في "البحر"، وقد يجاب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديث: "البينة على المدعي". عام، والخاص مخصص، وحديث علي رضي الله عنه معارض بما سبق. وذهب القاسم في إحدى الروايتين عنه أنه يقسم بينهما؛ لأن اليد مقوية لبينة الداخل، فساوت بينة الخارج، والرواية الأخرى كقول الشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها ترجح بينة الخارج حيث شهدت بملك مطلق أو مضاف إلى سبب يتكرر؛ كالمصبوغ الذي يتكرر بسبب صبغته حسب (ج) PageV10P087 # الحاجة، وذلك فيما يصاغ من الذهب والفضة، وكخز مما ينسج مرتين أو كتان ينقض (أ) ثم ينسج، إذ (ب) الإطلاق يحقق كونه مدعيا، والتكرار يفيد القوة، فإن أضيف إلى سبب لا يتكرر؛ كنتاج وصوف ونحوه، فبينة الداخل؛ لقوتها باليد وضعف الخارجة (ج). كذا حكى الخلاف الإمام المهدي - عليه السلام - في "البحر"، والجواب عن الحنفية، أن العمل بالسنة أولى. وأخرج البيهقي (¬1) عن شريح أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها، وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها، فقال شريح: الناتج أحق من [العارف] (د). وهذا الذي (ه ذهب إليه ه) يصلح أن يكون قولا غير ما قد حكى.