الحديث محمول على أن الدابة في أيدي المتداعيين كما بوب على ذلك البيهقي (¬2)، قال: باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان في أيديهما معا، ثم قال: قال الشافعي: فهو بينهما نصفان، فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه. ثم ساق حديث أبي موسى. وقد ذكر الإمام المهدي في "البحر" تفصيل المسألة والخلاف فيها، قال: ومتى كان المدعى في أيديهما أو مقر لهما -قلت: أو لواحد غير معين- فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه، فإن بينا أو حلفا أو نكلا؛ ابن عمر وابن الزبير والثوري والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يقسم نصفين؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - في متداعيي البعير، لكن حيث بينا أو نكلا استحق كل واحد ما في يد خصمه ببينته، والنكول كالإقرار، وحيث لا بينة يتحالفان ويقسم؛ إذ كل مدع ومنكر، فيحلف كل فيما أنكره ولا يعطى ما ادعاه؛ لعدم البينة. الناصر ومالك والشافعي: بل تتهاتر البينتان (أ)؛ لتيقن كذب PageV10P075 # إحداهما، ولا تحالف (أ) مع عدمهما، فتقر مع ذي اليد، كتساقط الخبرين والقياسين حيث تعارضا. الإمام يحيى: بل يحتمل صدقهما؛ لصحة تصرف كل واحد في كله تصرف المالك، فحملتا على الشركة؛ إذ الواجب التلفيق (¬1) ما أمكن. للشافعي: يقرع بينهما. للشافعي: بل يوقف حتى يصطلحا. قلنا: لا دليل. انتهى.
ورواية: أنه أقام كل واحد منهما بينة. قال ابن رسلان في "شرح السنن": يحتمل أن تكون القصة في هذا الإسناد والذي قبله واحدة، إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم، وحكم لهما نصفين؛ لاستوائهما في اليد، ويحتمل أن يكون الحديث الأول في عين كانت في يدهما، ويدل عليه أن في رواية ابن ماجه (¬2): اختصم إليه رجلان بينهما دابة. والحديث الثاني: كانت العين في يد ثالث لا يدعيها. يدل عليه رواية النسائي (¬3) بلفظ: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل واحد (ب) منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد شاهدين نزع من يده ودفع [إليهما] (ج) ليقتسماه بينهما نصفين. وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد. PageV10P076
1182 - وعن جابر (أ) رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (¬1).
وأخرجه البيهقي (¬2) من طريق الشافعي.
الحديث فيه دلالة على عظم (ب) إثم من حلف اليمين الآثمة على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد اختلف العلماء في تغليظ التحليف بالمكان والزمان، هل يجوز للحاكم أم لا؟ وهذا الحديث لا يدل على ذلك، وإنما فيه دلالة على وعيد من فعل اليمين الفاجرة فقط، وقد ذكره البيهقي في باب تأكيد اليمين بالمكان، فذهب العترة والحنفية إلى أنه لا تغليظ بمكان ولا زمان، والحنابلة كذلك، والمراد أنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك، وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ؛ ففي المدينة المشرفة على المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي غيرهما في المسجد الجامع، واحتج من لم يقل بالتغليظ PageV10P077 # بالأحاديث الواردة في اليمين كقوله: "شاهداك أو يمينه" (¬1). وغيره، ولم يذكر معها تغليظ؛ ولذلك بوب البخاري (¬2): باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه". ولم يخص مكانا دون مكان. انتهى. وهذا من جودة فقه البخاري وقوة استنباطه، ولا يعترض عليه بما بوب قبله: باب: اليمين بعد العصر. وذكر فيه حديث أبي هريرة (¬3): "ثلاثة لا يكلمهم الله ... " الحديث، وفيه: "ورجل ساوم بسلعته بعد العصر". انتهى. ولعله يقول: ورد التغليظ بالزمان فيكون خاصا كما في الحديث، وكما في قوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة} (¬4). وقد فسرت بصلاة العصر، إلا أنه يرد عليه: القياس يقضي بالتغليظ بالكان قياسا على الزمان. واحتج الجمهور لهذا بحديث جابر وحديث أبي أمامة مرفوعا: "من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا". أخرجه النسائي (¬5) ورجاله ثقات، وأخرج الكرابيسي (¬6) في "أدب القضاء" بسند قوي إلى سعيد ابن المسيب قال: ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا، فخاصمه إلى عثمان، فأمره عثمان أن يحلف عند المنبر، فأبى أن يحلف وقال: أحلف له PageV10P078 # حيث شاء غير المنبر. فأبى عليه عثمان أن يحلف إلا عند المنبر، فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف. وأخرج البيهقي (¬1) من طريق الشافعي عن أبي غطفان (أابن طريف أ) المري قال: اختصم زيد من ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، ويأبي أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك. قال مالك: كره زيد صبر اليمين. وأخرج (1) عن الشافعي قال: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل، وأن عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها، وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. وأخرج (1) عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام؛ فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها. فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها. وأخرج (¬2) عن الشعبي قال: قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب الحجرة من المدعى عليهم خمسين رجلا، فأقسموا: ما قتلنا ولا PageV10P079 # علمنا قاتلا. وأخرج (¬1) عن عطاء بن أبي رباح، أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. مرارا، فأتى عمر بن الخطاب، فاستحلفه بين الركن والمقام: ما الذي أردت بقولك؟ وهما مرسلان يؤكد أحدهما الآخر، وأخرج (1) من طريق الشافعي عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قتل دادوي (أ). قال الشافعي (¬2): وهذا قول حكام المكيين ومفتيهم. قال الشافعي: وأخبرني مسلم والقداح عن ابن جريج عن عكرمة ابن خالد، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ فقالوا: لا. قال: فعلى عظيم من الأموال (ب)؟ قالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يبهأ (ج) الناس بهذا المقام. أي [يأنسوا] (د) به فتذهب (ه) هيبته من (و) قلوبهم. قال أبو عبيد (¬3): بهأت بالشيء إذا أنست PageV10P080 # به. قال الشافعي (¬1): ذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارا. و [قال مالك] (أ): يحلف على ربع دينار. لانه نصاب السرقة عنده. فهذه الآثار عن الصحابة تدل على أن التغليظ بالمكان شائع ذائع واجب إذا طلبه الخصم؛ لأنه لو كان غير واجب لما امتنع البعض منه وافتدى منه بالمال. وقال الإمام يحيى: إن التغليظ يستحب وليس بواجب. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: يستحب أيضا في القليل كالكثير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو على أراك" (¬2). قال الإمام المهدي: والأقرب أنه موضع اجتهاد للحاكم واستحسانه جنسا وقدرا. قال: كما أشار إليه الشافعي حيث قال: استحسنت له ذلك. انتهى. وظاهر كلام الشافعي الذي نقله عنه البيهقي الوجوب. والله أعلم.