1176 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (¬2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (¬3).
وأخرج حديث ابن عباس الشافعي (¬4)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار (¬5): في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر (¬6): لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (¬7) عنه: ليس بمحفوظ. وقال PageV10P059 # البيهقي (¬1): أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره. ثم روى (أ) البيهقي (¬2) حديث الذي وقصته ناقته عن قيس بن سعد (ب) عن عمرو بن دينار، يعني فقد ثبت روايته عنه، ثم قال البيهقي: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه، ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا، وجب قبوله وإن لم يرو عنه غيره، على أن قيسا قد تابعه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار في رواية عبد الرزاق، أخرجه أبو داود (¬3). وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة، وقال الترمذي في "العلل" (¬4): سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس. قال الحاكم (¬5): قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث، وسمع من جماعة من أصحابه، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من بعض أصحابه عنه، وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسا، فهم ضعفاء. قال البيهقي (¬6): ورواية الثقات لا تعلل PageV10P060 # برواية الضعفاء. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الشافعي (¬1). وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه (¬2): هو صحيح. ورواه البيهقي (¬3) من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه (¬4). وقد أخرج الحديث عن اثنين وعشرين من الصحابة (¬5)، عمر، وجابر، وسعد بن عبادة، وعمارة بن حزم، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وسرق بن أسد، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وقضى به علي في العراق، وابن عمر، وأبو سعيد، وعامر بن ربيعة، وسهل بن سعد، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، ومسلمة بن قيس، وأنس، وتميم الداري، وزبيب بن ثعلبة -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة ثم مثناة تحت ساكنة ثم باء موحدة، وقيل: زنيب بالنون- وأم سلمة.
الحديث فيه في دلالة على أنه يثبت القضاء بشاهد ويمين، وقد ذهب إليه جماهير من الصحابة والتابعين والأئمة وهم؛ علي وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وأبي وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة السبعة والناصر والهدوية ومالك والشافعي؛ لهذه الأحاديث الصحيحة، وذهب زيد بن علي والزهري والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة والثوري PageV10P061 # وأبو حنيفة وأصحابه وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يجوز القضاء بشاهد ويمين؛ قالوا: لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} (¬1). وهذا يقتضي الحصر، والزيادة بالشاهد واليمين تخالفه، فإذا اعتبر مفهوم المخالفة كان المعنى: لا بغير ذلك. وزيادة الشاهد واليمين تكون نسخا لمفهوم المخالفة عند من أثبته، أو على ما أصله الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري أن الزيادة باعتبار الشاهد واليمين على ما دلت عليه الآية من الاقتصار على الشاهدين أو الرجل والمرأتين- نسخ للاقتصار، وكذا على قول من قال: إن الزيادة على ما دل عليه (أالنص نسخ أ)؛ لأنها قد رفعت أجزاء المزيد عليه من دونها مطلقا، سواء كانت الزيادة دالة على زيادة شطر لشيء؛ كزيادة ركعة في الفجر وزيادة التغريب في الحد، أو شرط؛ كزيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق، وزيادة الطهارة على الطواف، أو رفع مفهوم مخالفة كما في هذا الذي نحن فيه. قالوا: ولا يصح نسخ العلوم بالمظنون، فوجب الاقتصار على ما دلت عليه الآية، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - في مخاصمة الأشعث بن قيس: "شاهداك أو يمينه". أخرجه البخاري ومسلم (¬2). والجواب عن ذلك أن حديث ابن عباس صحيح كما عرفت، وهو متأيد بغيره كما نبهناك عليه، والآية الكريمة إن سلمنا دلالتها على مفهوم المخالفة الذي دلت عليه الآية PageV10P062 # الكريمة فالمفهوم ظني، فلا مانع أن ينسخها الحديث المذكور، وإن كان ظنيا فهو من باب نسخ الظني بالظني، وكذا الاقتصار على منطوق الآية ظني، وعلى ما حققه العلامة عضد الملة والدين والمدقق الفهامة سعد الدين رحمهما الله تعالى في "شرح مختصر ابن الحاجب" أنه لا نسخ حينئذ، وحاصل ذلك أن المرفوع بحديث الشاهد واليمين إنما هو عدم جواز الحكم به، وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} الآية. لم يثبته لا بمنطوقه ولا بمفهوم المخالفة؛ وذلك لأن الآية دلت على حصر طلب الاستشهاد؛ بمعنى أن اللازم رجلان على تقدير الإمكان، ورجل وامرأتان على تقدير التعذر، فإن منع المفهوم كما هو رأي الحنفية فلا نسخ، وإن سلم المفهوم فليس (أمفهوم قوله أ): {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}. وقوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}. سواء. أن غير هذا الاستشهاد ليس بمطلوب، بمعنى أن طلب الاستشهاد لم يتعلق إلا بهذين النوعين، وأما أنه لا يصح الحكم بغير هذين النوعين، فلا دلالة عليه للنص، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. انتهى. فيكون حديث الشاهد واليمين بيان حجة مستقلة يثبت بها الحق، وأما حديث: "شاهداك أو يمينه". فهذا الحديث مثله صحيح ظني فيعمل به فيما دل عليه صريحا وإن خالف مفهوم: "شاهداك أو يمينه". وأجاب الإمام المهدي في "البحر" عن حجة الآخرين بالآية بقوله: قلنا: لم يصرح بإبطال ما روينا، فوجب الجمع. انتهى. وهذا الجواب مجمل لا يفيد المطلوب، ثم قال: وتوقف المؤيد بالله. قلنا: لا وجه موجب للتوقف، إذ الحجة الضعيفة إذا انضمت إلى القوية عمل بها، كالامرأتين مع الرجل. PageV10P063