البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الشهادات
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وذكر في حديث عمران قرنين (ه) بعده، وكذا في حديث عائشة عند مسلم (¬2)، وكذا عند الطبراني وسمويه (و) (¬3) من حديث بلال بن سعد عن PageV10P044 # أبيه، وكذا من حديث عمر عند الطيالسي (¬1)، ووقع في حديث جعدة بن هبيرة عند ابن أبي شيبة والطبراني (¬2) إثبات ثلاثة بعد قرن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورجاله ثقات، إلا أن جعدة مختلف في صحبته، ووقع في رواية البخاري (¬3) لحديث عمران شك؛ قال: فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ووقع مثل هذا الشك في حديث ابن مسعود وأبي هريرة عند مسلم (¬4)، وفي حديث بريدة عند أحمد (¬5).

وقوله: "ثم يكون بعدهم قوم". إلخ. ظاهر هذا أنه (أ) لم يكن في القرون الثلاثة من يتصف بهذه الصفات، والظاهر في القرنين بعد الصحابة أنه قد كان فيهم من هو متصف بالصفات المذمومة، ولكن هذا بحسب الأغلب. وقد استدل بهذا الحديث على تعديل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، ولكنه محمول على الأغلب.

وقوله: "يخونون". بالخاء المعجمة والواو، مشتق من الخيانة، وهو كذا في جميع نسخ البخاري، وزعم ابن حزم (¬6) أنه وقع في نسخته: PageV10P045

"يحربون (أ) ". بسكون الحاء المهملة وبالراء بعدها باء موحدة، قال: فإن كان محفوظا فهو من قولهم: حربه يحربه. إذا أخذ ماله (ب) وتركه بلا شيء، ورجل محروب أي مسلوب.

وقوله: "ولا يؤتمنون". من الأمانة، أي: لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء. بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم. ووقع في أكثر نسخ مسلم: "ولا يتمنون". بتشديد التاء الفوقانية مثل قراءة ابن محيصن: (فليؤد الذي اتمن) بالإدغام (¬1).

وقوله: "وينذرون". بفتح أوله وكسر الذال المعجمة وضمها، تقدم الكلام على النذر (¬2).

وقوله: "ويظهر فيهم السمن". بكسر السين المهملة وفتح الميم بعدها نون، أي: يحبون التوسع في المآكل والمشارب. وهي أسباب السمن، والمراد ذم من قصد إلى حصوله لا من خلق كذلك. وقيل: أراد كثرة المال. وقيل: إنهم يتسمنون. أي يتكثرون (ج) بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف، وقد جاء في حديث الترمذي (¬3) عن عمران بن حصين بلفظ: PageV10P046

"ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن". فجمع بين السمن أي التكثر (أ) بما ليس عنده وتعاطي أسباب السمن الحقيقي.

1171 - وعن عبد الله بن عمرو (ب) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت". رواه أحمد وأبو داود (¬1).

أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظ أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة. الحديث. وأخرج الحديث ابن ماجه والبيهقي (¬2) أيضا، وسنده قوي، وساقه في "البدر المنير" (¬3) من خمس طرق عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي (¬4) من حديث عائشة بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا ظنين [في ولاء] (ج) ولا قرابة". وفيه يزيد بن زياد الشامي الواسطي، وهو ضعيف (¬5)، وقال الترمذي (¬6): لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده. وقال أبو زرعة PageV10P047 # في "العلل": منكر. وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي (¬1)، ورواه الدارقطني والبيهقي (¬2) من حديث عبد الله بن عمر، وفيه عبد الأعلى (¬3)، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي (¬4)، وهو ضعيف. قال البيهقي (¬5): لا يصح من هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

— صفحة ١٢٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।