وفيه دلالة على أنه يجب على من ولي من أمر المسلمين تسهيل PageV10P032 # الحجاب؛ ليصل إليه ذو الحاجة فيقضي حاجته، والفقير فيعطه من مال الله الذي يسد خلته، وأن من لم يفعل ذلك منعه الله تعالى فضله ورحمته، وكنى عن ذلك بالحجاب.
1167 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (¬1). وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي (¬2).
وحديث ابن عمرو بهذا اللفظ ولم يذكر لفظ: في الحكم. في رواية أبي داود، وزادها الترمذي، [قال الترمذي] (أ): وقواه الدارمي.
قوله: الراشي. هو المعطي، والمرتشي. الآخذ، وزاد أحمد (¬3): والرائش. وهو الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الآخذ والدافع وإن لم يأخذ على سفارته أجرا، فإن أخذ فهو أبلغ، والرشوة يدخل في إطلاقها رشوة الحاكم ورشوة العامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع. PageV10P033
كذا قال في "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان، ونقله الإمام المهدي عن "شرح الإبانة" في "الغيث". ويدل على تحريمها أيضا قوله تعالى: {أكالون للسحت} (¬1). قال الحسن وسعيد بن جبير (¬2) في "تفسيره": هي الرشوة. وقال مسروق (¬3): سألت ابن مسعود عن السحت: أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} و {الظالمون} و {الفاسقون}، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدي لك، [فإن أهدى لك] (أ) فلا تقبل. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬4) بإسناد صحيح، وإنما استحقا العقوبة معا لاستوائهما في القصد و (ب) الإرادة، وأما إذا أعطى المعطي ليتوصل إلى حق، أو يدفع عن نفسه ظلما، فإنه لا يدخل في الوعيد، وقد أخذ ابن مسعود بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله (¬5)، وقال الحسن والشعبي (¬6): لا بأس بذلك وكذا الأخذ، PageV10P034 # إنما يستحق الوعيد حيث كان (أما أخذه أ) على حق يلزمه أداؤه، أو على باطل يجب عليه تركه، ولكن لا يفعل ما ذكر حتى يصانع ويرشي، فإنها (ب) رشوة، وأما إذا كان الحق لا يلزمه فعله، والترك لا يجب عليه، فالظاهر جواز الأخذ.
1168 - وعن عبد (ج) الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم (¬1).
وأخرجه أحمد والبيهقي (¬2)، وقد أخرجوه من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد ضعفه يحيى بن معين (¬3) وابن حبان (¬4). وقال الذهبي في "الكاشف" (¬5): فيه لين؛ [لغلطه] (د). ولم يزد على ذلك، وقال PageV10P035 # ابن رسلان: روى عن جده مرسلا، وعن أبيه وعمه عامر. قال أبو حاتم (¬1): صدوق كثير الغلط. وقال النسائي (¬2) وغيره: ليس بالقوي.
وقد جاء في حديث علي الذي مر: "فإذا جلس الخصمان بين يديك". والحديث ظاهره يدل على أنه يتعين قعود الخصمين بين يدي الحاكم من غير تفرقة بين أن يستويا أو لا؛ وذلك لما فيه من العدل بينهما والإقبال عليهما. قال الماوردي (¬3): ولا يسمع منهما الدعوى وهما قائمان. قال ابن رسلان (¬4): إذا كانا شريفين جلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. انتهى. وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل، والله أعلم. PageV10P036