1162 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار". متفق عليه (¬2). PageV10P022
قوله: "ألحن". اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه. إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها (أ) من غيره. ويقال: لحنت (ب) لفلان. إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره؛ لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم.
وقوله: "على نحو مما أسمع منه". ظاهره الحكم بما يسمع الحاكم من كلام المتخاصمين بما يثبت به الحكم من سرد الدعوى، أو من إجابة المدعى عليه، أو الإقرار من أي المتخاصمين، وكذلك بما يكون معهما من شهادة، وسواء كانت صادقة في نفس الأمر أو كاذبة، ومثلها اليمين.
وقوله: "فمن قطعت له من حق أخيه". هكذا في بعض روايات مسلم، والمراد: من قضيت له بشيء من مال أخيه. وأطلق عليه القطع استعارة، شبه القضاء بمال الغير بقطع الشيء من الشيء، بجامع أنه بعد صاحب الملك عن الانتفاع بملكه؛ لصيرورته مع الغير، كما أن المقطوع من الشيء المتصل بعضه ببعض يبعد عن المقطوع منه.
وقوله: "قطعة من النار". يعني باعتبار ما يئول إليه، فإنه يئول إلى أنه يعذب بسببه، فسماه نارا لما كان سببا لعذاب صاحبه بالنار، مثل قوله تعالى: {إنما يأكلون في بطونهم نارا} (¬1). وتمامه في البخاري: "فليأخذها أو ليتركها". والأمر للتهديد فيه، مثل قوله: {فمن شاء فليؤمن PageV10P023 # ومن شاء فليكفر} (¬1). والمراد منه: أن حكمي لا ينقل الشيء عن التحريم إلى التحليل. فرجع الأمر إلى المحكوم له أن يختار لنفسه أي الأمرين، وزاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث: فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحاللا". أخرجه أبو داود (¬2). وبكى الرجلان حين سمعا ذكر النار.
وقوله: حقي لك. الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فيه (أ) دلالة على صحة هبة الشيء قبل ثبوته، والهبة للحاكم في حضرة المحكوم عليه والشريك قبل أن يستأذن شريكه.
وقوله: "أما". بتخفيف الميم، فيه دلالة على أن الهبة لا تملك إلا بالقبول، وأن الحاكم إذا لم يظهر له الحق توقف، ويأمرهما بالصلح والتحلل، وأن الصلح لا (ب) يحل ملك الغير، وأن التحلل من المجهول يصح، ولعله كان في يد ثالث لا يدعيه لنفسه، أو في يد واحد [طارئ] (ج) على الشيء مقر بطروئها. والله سبحانه أعلم.
والحديث فيه دلالة على أن حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له ما حكم به، مما هو على خلاف ما هو له في نفس الأمر، فإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين وظن عدالتهما، وهما في الباطن كاذبان في مال، لم يحل PageV10P024 # للمحكوم له ذلك المال، وكذا لو شهدا بقتل لم يحل لولي الدم الإقصاص، أو بزوجية امرأة لم تحل للمحكوم له، فحكم الحاكم صواب؛ لأنه قد حكم بما يجب الحكم به في الظاهر، وهو غير مطالب بالتفتيش عن جلية الحال، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - في حق المتلاعنين: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬1). ولو شاء الله لأطلع رسوله - صلى الله عليه وسلم - على باطن أمر الخصمين بيقين، فلا يكون حكمه مخالفا لما في نفس الأمر من غير حاجة إلى شهادة أو يمين، ولكن لما أمر الله تعالى أمته - صلى الله عليه وسلم - باتباعه، والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، فأجرى الله تعالى حكمه في ذلك على الظاهر، الذي يستوي فيه هو وغيره؛ ليصح الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث الجمهور من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، إلا في الأحكام التي يوقعها الحاكم، وذلك مثل بيع مال المفلس إذا باعه لقضاء دينه بعد أن ظهر للحاكم إفلاسه، فإنه ينفذ باطنا وظاهرا, ولو كان في نفس الأمر موسرا؛ لأن امتناعه من القضاء يبيح (أ) بيع ماله لقضاء غريمه، وكذا في فسخ اللعان فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا ولو (ب) كان الزوج كاذبا عليها في نفس الأمر، والخلاف لأبي حنيفة أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا، فلو حكم الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له عند أبي حنيفة، PageV10P025 # واحتج بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين، فقالت المرأة (أ): إنهما شهدا بالزور، فزوجني أنت منه فقد رضيت. فقال: شاهداك زوجاك (ب). وأمضى عليها النكاح. وكذا إذا حكم بشهادة أن هذا باع من زيد أرضا أو نحوها، فإنها تحل الأرض للمحكوم له، للزومه العوض، واحتج أيضا من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما (ج) له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء [تحرزا] (د)؛ لأنه يملك إنشاء العقود والفسوخ، فإن له أن يبيع أمة زيد من عمرو حال خوف هلاكها لحفظها، وحال الغيبة، وإنشاء النكاح على الصغيرة، والفرقة على العنين، فلو لم ينفذ باطنا وقد حكم مثلا بطلاق هذه المرأة، لبقيت حلالا للزوج الأول باطنا وللثاني ظاهرا، فلو حصل مع الثاني نزع، لحلت لثالث ورابع، ولا يخفى فحشه، ويوافق أبو حنيفة أنه إذا حكم الحاكم بتقرير يد من هو ثابت على ملك شيء بيمينه بعدأن عجز المدعي عن البينة، أو ببقاء زوجية امرأة بعد أن عجزت عن إقامة الشهادة على الطلاق (ه) وكذا الحكم المطلق الذي لا ينضاف إلى عقد، وكذا القصاص وما كان فيه بسبب محرم، كالحكم بزوجية امرأة وينكشف أنها رضيعة، أن الحكم لا يحل للمحكوم له ما حكم به، كذا ذكره الإمام المهدي في "الغيث"، وذكر PageV10P026 # النواوي في "شرح مسلم" (¬1) أن أبا حنيفة لا