البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

1161 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي". قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقواه ابن المديني، وصححه ابن حبان (¬3). وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه (¬4).

الحديث أخرجوه من طرق عن علي أحسنها رواية البزار (¬5) عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي. وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام (¬6)، واختلف فيه على عمرو بن مرة، فرواه شعبة عنه عن أبي البختري (أ)، قال: PageV10P019

حدثني من سمع عليا. أخرجه أبو يعلى (¬1) وإسناده صحيح لولا هذا المبهم، ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علي (¬2)، ومنها رواية [البزار] (ب) (¬3) أيضا عن حارثة بن مضرب (ج)، عن علي قال. وهذا أحسن أسانيده، ومنها رواية أبي داود (¬4) وغيره عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر (د)، عن علي. وأخرجه النسائي (¬5) في "الخصائص"، والحاكم (¬6)، وقد رواه ابن حبان (¬7) من رواية سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي، وفيه مقال. ومنها رواية ابن ماجه (¬8) من طريق أبي البختري عن علي، وهو منقطع، وأخرجها البزار والحاكم (¬9).

الحديث فيه دلالة على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي ثم PageV10P020 # يسمع جواب المجيب، ولا يجوز له أن يبني الحكم على سماع دعوى المدعي قبل أن يسمع جواب المجيب، (أفإن حكم أ) قبل سماع الآخر عمدا لم يصح قضاؤه، وكان قدحا في عدالته، وإن كان خطأ لم يكن قدحا وأعاد الحكم على وجه الصحة. وهذا حيث أجاب الخصم، فإن سكت عن الإجابة، أو قال: لا أقر ولا أنكر. فقال في "البحر" الإمام يحيى، وعن مالك: يحكم عليه (ب) الحاكم لتصريحه بالتمرد، وإن شاء حبسه حتى يقر أو ينكر. وقال أبو العباس: بل يلزمه الحق بسكوته، إذ الإجابة تجب فورا، فإذا سكت كان كنكوله. (ج قلنا: النكول ج) الامتناع من اليمين. وهذا ليس كذلك، وأحد قولي المؤيد بالله وابن أبي ليلى: بل يحبس حتى يقر أو ينكر، ولا يحكم عليه. قلنا: التمرد كاف في جواز الحكم، إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع الضرار. انتهى. والأولى أن يقال: إن ذلك حكمه حكم الغائب، فمن أجاز الحكم على الغائب أجازه على الممتنع عن الإجابة؛ لاشتراكهما في عدم الإجابة.

والحديث فيه دلالة على أنه لا يحكم على الغائب لعدم سماعه لكلام الخصم، وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة، قالوا: ولأنه لو كان الحكم جائزا على الغائب لم يكن الحضور واجبا. وذهب الهدوية والمؤيد بالله ومالك والليث والشافعي وابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أنه يجوز الحكم على الغائب، PageV10P021 # واحتجوا بما تقدم من حديث هند وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى (¬1)، وحملوا حديث علي على الحاضر، وبأن الغائب لا يفوت عليه حق؛ فإنه إذا حضر فحجته قائمة، فيسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم؛ لأنه في حكم المشروط، ولأنه كما إذا لم يمكن الإجابة حيث كان المدعى عليه (أ) صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه، إلا أن هذا الوجه الآخر يدفع بأن المجنون والصغير يملك عنهما وليهما، والمحجور إنما يبقى إقراره موقوفا، وعند المانعين أن من هرب أو تستر بعد إقامة البينة فنادى عليه الحاكم ثلاثا، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه، وأنكر ابن الماجشون صحة الرواية عن مالك، وأما ابن القاسم فاستثنى عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج؛ كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره، وقد جوز الحنفية الحكم على الغائب في نفقة الزوجة، فإذا ادعت (ب) نفقتها على زوجها الغائب، وأن له وديعة عند آخر، وقدرت على الوديع الوديعة، قضي لها مما عنده.

— পৃষ্ঠা ১২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।