1152 - وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله، فقال: "هل كان فيها PageV09P503 # وثن يعبد؟ ". قال: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ". فقال: لا. فقال: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود والطبراني (¬1) واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد (¬2).
هو ثابت بن الضحاك [الأشهلي] (أ)، قال البخاري (¬3): إنه ممن بايع تحت الشجرة، حدث عنه أبو قلابة وغيره، توفي سنة خمس وأربعين.
وأخرجه أبو داود (¬4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن ماجه (¬5) من حديث ابن عباس. ورواه أحمد (¬6) في "مسنده" من حديث عمرو بن شعيب، عن ابنة كردم، عن أبيها أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي. فقال: "إن كان على وثن من أوثان الجاهلية فلا". وفي لفظ لابن ماجه (¬7): عن ميمونة بنت كردم الثقفية أن أباها لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي رديفة كردم وقال: إنى نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: "فهل فيها وثن؟ ". قال: لا. قال: "فأوف بنذرك". PageV09P504
وبوانة بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون، موضع بين الشام وديار بكر. قاله أبو عبيد (¬1)، وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملم. وقال المنذري: هضبة من وراء ينبع. وكذا في "النهاية" (¬2).
الحديث فيه دلالة على أنه إذا نذر بفعل صدقة أو غيرها في محل معين، فإذا كان فعله في ذلك المحل جائزا لا يشوبه شيء من أعمال الجاهلية لزم الناذر الوفاء بذلك، وقد ذهب إلى أنه يتعين المكان المنذور بالفعل فيه المنصور بالله وأبو مضر من الهدوية، وظاهر الأثر يدل عليه، ولكنه يعارض بحديث: "لا تشد الرحال". وسيأتي، فيكون قرينة على أن الأمر هنا للندب جمعا بين الأحاديث.
1153 - وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت القدس. فقال: "صل ها هنا". فسأله، فقال: "صل ها هنا". فسأله، فقال: "شأنك إذن". رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (¬3).
وأخرج الحديث البيهقي (¬4)، وصححه أيضا ابن دقيق العيد في "الاقتراح".
الحديث فيه دلالة على أن المكان لا يتعين في النذر وإن عين.
1154 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: PageV09P505
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي". متفق عليه (¬1) واللفظ للبخاري.
تقدم الكلام في الحديث في آخر باب الاعتكاف (¬2)، ولعل المصنف رحمه الله تعالى ذكره للتنبيه على أن النذر لا يتعين فيه المكان في غير الثلاثة المساجد، وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه يلزم الوفاء بالنذر بالصلاة في الثلاثة المساجد، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الوفاء، وله أن يصلي في أي محل شاء. وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة، وقال أبو يوسف: من نذر بالصلاة في بيت المقدس ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أجزأه الصلاة في المسجد الحرام عن ذلك. وما عدا هذه الثلاثة المساجد فأكثر الناس على أنه لا يلزم، وذهب بعض إلى أن النذر إلى غير الثلاثة مما له فضل زائد يلزم؛ لما روي من فتوى ابن عباس في المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء فماتت، فقال لولدها: امش عنها. وقد تقدم الكلام في آخر كتاب الاعتكاف.