وهذه الأسماء مائة واثنان (ب)، وإذا ضم ما ثبت في الأحاديث إلى هذه المنتزعة من القرآن كانت زائدة على المائة زيادة كبيرة، وهذا أيضا مما يدل على أنها غير منحصرة في العدد المذكور.
والحديث فيه دلالة على أن هذه (ج الأسماء لله ج) تعالى، فإذا وقع الحلف بأي اسم منها انعقدت به اليمين، وفيها التفصيل الذي قد مر في شرح حديث: "لا ومقلب القلوب".
1147 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا. فقد أبلغ في الثناء". أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان (¬1).
قوله: "معروف". هو ضد المنكر، والمراد: من أحسن إليه. PageV09P485
وقوله: "فقد أبلغ في الثناء". يدل على أن الدعاء للمحسن مكافأة له على إحسانه، وقد ورد في الحديث أن الدعاء إذا عجز عن المكافأة مكافأة.
وذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب. والله أعلم.
1148 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". متفق عليه (¬1).
قوله: نهى عن النذر. هذا أول الكلام في النذور، والنذر في اللغة: التزام خير أو شر، وفي الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه، منجزا أو معلقا، وهو قسمان: نذر تبرر ونذر لجاج، ونذر التبرر قسمان، أحدهما، ما يتقرب به ابتداء: لله علي أن أصوم (أ) كذا. ويلحق به ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكرا لله على ما أنعم به من شفاء مريضي. والثاني، ما يتقرب به معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له، ك: إن قدم غائبي، أو كفاني شر عدوي، فعلي صوم كذا. مثلا.
ونذر اللجاج وهو ما كان معلقا على فعل شيء أو تركه، وهو قسمان؛ أحدهما، أن يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب، فلا ينعقد في الراجح إلا إذا كان فرض كفاية وكان في فعله مشقة فيلزمه، ويلحق به ما يعلقه (ب) على PageV09P486 # فعل مكروه. والثاني، ما يعلقه (أ) على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب؛ وفيه ثلاثة أقوال للعلماء؛ الوفاء، أو كفارة يمين، أو التخيير بينهما. واختلف الترجيح عند الشافعية، وكذا عند الحنابلة، وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع، والمالكية بأنه لا ينعقد أصلا.
وقوله: نهى عن النذر. ظاهر الحديث النهي عن النذر على جهة الإطلاق، وقد اختلف العلماء في هذا النهي؛ فمنهم من حمله على ظاهره، ومنهم من تأوله؛ قال ابن الأثير في "النهاية" (¬1): تكرر النهي عن النذر في الحديث هو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال لحكمه وإسقاط للزوم الوفاء به إذ (ب) كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر لهم في العاجل نفعا، ولا يصرف عنهم ضرا، ولا يغير قضاء، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدر الله لكم أو [تصرفون] (ج) عنكم ما قدره عليكم، فإذا نذرتم فاخرجوا [عنه] (د) بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى.
ونسبه (ه) بعض شراح "المصابيح" إلى الخطابي، وأصله من (و) كلام أبي PageV09P487 # [عبيد] (أ) فيما نقله ابن المنذر في كتابه "الكبير"، وذلك معنى ما ذكر، وقال المازري (¬1): ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به. قال: وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث. قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب (¬2)، فلا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار، أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن المنذور لأجله فلا تكون (ب) خالصة. ويدل عليه قوله: "إنه لا يأتي بخير". وقوله: "إنه لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره" (¬3). وهذا الاحتمال يخص نذر المجازاة، وقال القاضي عياض (¬4): إن المعنى أنه لا يغالب القدر، والنهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك. وذهب مالك إلى أن النذر مباح إلا (ج) إذا كان مؤبدا. قال القاضي (¬5): وقوله: "لا يأتي بخير" أي أن عقباه لا تحمد، وقد يتعذر الوفاء به، أو أنه لا يكون سببا لخير لم يقدر فيكون مباحا. PageV09P488