البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المصنف]
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وإلى عزيز: وهو ما رواه اثنان عن مثلهما، ويسمى (أ) بذلك لقلة وجوده، وليس بشرط للصحيح خلافا لأبي علي الجبائي (¬3)، فقال: "هو شرط للصحيح".

وإلى غريب: وهو ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند (¬4)، فإن كان التفرد في أصل السند فهو الفرد المطلق (¬5)، وإن لم يكن فهو الفرد النسبي (¬6).

وإلى صحيح: وهو ما نقله عدل، تام الضبط (ب)، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته (¬7).

فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته (¬8)، وإذا كثرت طرقه حكم له بالصحة. PageV01P036

فما وقع في عبارة الترمذي من قوله: "حسن صحيح" فهو متأول إما بأنه نردد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو شرط الحسن؟ وهو بتقدير العاطف لأن حقه حسن أو صحيح، أو باعتبار إسنادين يكون أحدهما له شرط الصحيح والثاني له شرط الحسن، والأول متعين فيما له إسناد واحد فقط (¬1).

وإلى ضعيف: وهو ما اختل فيه شرط الصحيح والحسن.

وله ستة أسباب:

أحدها: عدم الاتصال، ثانيها: عدم عدالة الرجال، ثالثها: عدم سلامتهم من كثرة الخطأ والغفلة، رابعها: عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم يعرف أهليته وليس متهما بالكذب، وخامسها: الشذوذ، وسادسها: العلة (¬2).

وقد دخل في الضعيف (¬3) المعلق: وهو أن يحذف من أول السند واحد أو أكثر، ويكون ذلك بتصرف من المصنف، وهو على أقسام: إما بأن يقول: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، أو يذكر الصحابي ويحذف من دونه، أو يذكر (أ) مع الصحابي التابعي، أو يحذف من حدثه ويذكر من فوقه حيث لم يكن ذلك تدليسا، وإلا فمدلس. PageV01P037

وإن كان الحذف من آخر السند بأن يكون من بعد التابعي فهو مرسل.

ومن أقسام المرسل: المعضل: بأن يكون الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي.

والمنقطع: إذا كان اثنين مع عدم التوالي (¬1).

ودخل في الضعيف (¬2) ما كان الطعن فيه لكذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته للثقات، أو جهالته، أو بدعته أو سوء حفظه.

والأول يختص "بالموضوع"، والثاني "المتروك"، والثالث "المنكر" -على رأي من لا يشترط في المنكر نحالفة من هو أحفظ منه-، وكذا الرابع والخامس يطلق عليهما اسم "المنكر" [وهو "الشاذ": وهو أن يخالف الراوي من هو أحفظ وأضبط فيكون ما تفرد به شاذا مردودا، وإن تفرد الحافظ الضابط ولم يكن مخالفا لمن هو أحفظ منه كان ذلك مقبولا، وإن لم يكن موثوقا بحفظه وإتقانه لما (أ) انفرد به لم يكن صحيحا، وهو دائر بين الحسن إذا كان حفظه قريبا من درجة الحافظ، وإن كان بعيدا من ذلك كان من قبيل الشاذ المنكر كذا حققه ابن الصلاح] (ب) (¬3).

والقسم السادس: إن اطلع على الوهم بالقرائن وجمع الطرق خص باسم "المعلل"، وقد يقال: "المعلول" والأول أولى، إذ هو من علله، قال PageV01P038 # الزين: "والأجود في تسميته: المعل (¬1)، وأكثر عباراتهم في الفعل أنهم يقولون: أعله فلان بكذا وقياسه: معل وهو المعروف في اللغة (أ)، قال الجوهري: لا أعلك الله (¬2)، أي: لا أصابك بعلة، قال صاحب "المحكم": اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم: مجنون ومسلول من أنهما جاءا على جتته وسللته، ولم يستعملا في الكلام (ب) أو استغني عنهما بأفعلت (¬3) " انتهى، وأما علله (¬4) فإنما يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله، من تعليل الصبي بالطعام.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।