قال في "نهاية المجتهد" (¬2): وحكم لحمها وجلدها حكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع. PageV09P435
كتاب الأيمان والنذور
الأيمان بفتح الهمزة، جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. وقيل: لأن اليد اليمين من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظه المحلوف عليه، ويسمى المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف.
وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى.
والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب (¬1) بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.
1139 - عن ابن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". متفق عليه (¬2). وفي رواية لأبي داود والنسائي (¬3) عن أبي هريرة: "لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". PageV09P437
الحديث فيه دلالة على أن الحلف بالآباء منهي عنه، وقد اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ فللمالكية قولان، (أقال ابن دقيق العيد: المشهور عندهم الكراهة أ). والحنابلة اختلفوا في ذلك، والمشهور عن ابن حنبل التحريم، وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر (¬1): لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، فإنه قال في موضع آخر (¬2): أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها. والخلاف عند الشافعية؛ لأن الإمام الشافعي قال (¬3): أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. فأشعر بالتردد، وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه، وقال إمام الحرمين (¬4): المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل، وقال الماوردي (4): لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله تعالى؛ لا بطلاق ولا بعتاق ولا نذر، وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله. وذهب الإمام يحيى إلى أنه يكره الحلف بغير الله، وصرح الإمام المهدي في "الأزهار" (¬5) أن الحلف بغير الله لا يقتضي الإثم ولا الكفارة ما لم يسو في التعظيم أو يضمن كفرا أو فسقا. انتهى. والأولى أن يقول: أو إثما. بدل قوله: فسقا. PageV09P438
وظاهر الحديث التحريم، والمناسبة (أ) للنهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله فلا يضاهى به غيره، وقد وردت أحاديث صريحة في التحريم، وهو ما أخرجه أبو داود والحاكم (¬1) واللفظ له من حديث ابن عمر أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله فقد كفر". وفي رواية للحاكم (¬2) أيضا: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك". ورواه أحمد (¬3) بلفظ: "من حلف بغير الله فقد أشرك".
وحجة من قال بعدم التحريم ما جاء في حديث الأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق" (¬4). وما وقع في القرآن من الإقسام بغير الله، فيكون النهي محمولا على الكراهة.
وأما قوله: "فقد كفر". وقوله: "فقد أشرك". فقال الترمذي (¬5): قد حمل بعض العلماء مثل هذا على التغليظ، كما حمل بعضهم قوله: "الرياء شرك" (¬6). على ذلك، وفسر قوله تعالى: {ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} (¬7). أي: لا يرائي. وقال الماوردي: فيه تأويلان؛ أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم وإن لم يصر من الكافرين المشركين. وثانيهما: صار PageV09P439 # كافرا به بعد أن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله.