فائدة أخرى: يستحب أن يكون المتولي للذبح المضحي، والاتفاق على جواز التوكيل، كما تقدم في حديث على رضي الله عنه، واختلف العلماء إذا ذبحها غيره بغير إذنه؛ فقيل: لا يجوز. وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا فيجوز، وإن كان أجنبيا أنها لا تجوز. PageV09P420
والمستحب للمضحي أن يأكل ويتصدق. واستحب له (أ) كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا؛ ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا وتصدقوا وادخروا" (¬1). ولعل الظاهرية يوجبون التجزئة. وقال عبد الوهاب المالكي (¬2): أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب. وقال ابن المواز (2): له أن يفعل أحد الأمرين؛ إما الأكل أو التصدق بالكل. PageV09P421
باب العقيقة
العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة. لأنها يشق حلقها. وقد يقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه: عقيقة. لأنه يحلق، وجعل الزمخشري الشعر أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه، قال امرؤ القيس (¬1):
أيا هند لا تنكحي (أ) بوهة ... عليه [عقيقته] (ب) أحسبا
البوهة: الأحمق. زيد أنه من حمقه لم يحلق شعره الذي ولد عليه، والأحسب: الشعر الأحمر الذي يضرب إلى البياض. وقد جاء في صفة شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن انفرقت عقيقته فرق (¬2)، أي شعره، يسمى عقيقة تشبيها بشعر المولود، وسميت الذبيحة عقيقة باسم سببها، وأما عقوق الأمهات الوارد في الحديث فهو مشتق من العق الذي هو الشق والقطع.
1136 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود PageV09P422 # وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله (¬1).
وأخرج ابن حبان (¬2) من حديث أنس نحوه، وأخرج البيهقي والحاكم وابن حبان (¬3) من حديث عائشة (أ) نحوه بزيادة: يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى. قال الحسن البصري (¬4): إماطة الأذى حلق الرأس. وصححه ابن السكن (¬5) بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. ورواه أحمد والنسائي (¬6) من حديث بريدة وسنده صحيح. ورواه الحاكم (¬7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والطبراني في "الصغير" (¬8) من حديث قتادة عن أنس، والبيهقي (¬9) من حديث فاطمة. ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي (¬10) من حديث علي. PageV09P423
الحديث فيه دلالة على شرعيتها في الجملة، وقد اختلف العلماء في حكمها؛ فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهبت الظاهرية والحسن البصري إلى وجوبها، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقيل أنها عنده تطوع، ويحتج للجمهور بفعله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله وقد سئل عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" (¬1). فهذا يدل على عدم الوجوب، وهو يحتمل الإباحة، ولكن فعله - صلى الله عليه وسلم - يدل على السنية، وأما القائل بوجوبها فلحديث عائشة الآتي، فإن الأمر حقيقة في الإيجاب، ولكنه يجاب عنه بأن ذلك إذا لم تقم قرينة تقضي (أ) بأن يحمل على غير الوجوب، والقرينة قوله: "فأحب أن ينسك عن ولده". وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة، ولكنه لا ينافي السنية فلا يتم احتجاجه، وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنها كانت في الجاهلية فنسخت في الإسلام، والجواب عنه بأن المنسوخ إنما هو التدمية للمولود كما تقدم في حديث عائشة.