الحديث أعله الدارقطني (¬6)، وأخرجه البيهقي (¬7) وفسر الحديث قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة الأذنين. وأخرج (7) عن علي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة: وسألت سعيد بن المسيب PageV09P404 # عن العضب، فقال: النصف فما زاد. إلا أنه أخرج (1) من حديث حجية بن عدي قال: كنا عند علي، فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة. قال: القرن؟ قال: لا يضرك. قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن. فهذا يدل على أن المراد بالأول -إن صح- نهي التنزيه في القرن. قال الشافعي (¬2) رحمه الله: وليس في القرن نقص. يعني ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم.
قوله: أن نستشرف العين والأذن. أي يشرف (أ) عليهما ويتأملان؛ كي لا يقع نقص وعيب فيهما. وقيل: إن ذلك مأخوذ من الشرف بضم الشين، وهو خيار المال. أي أمرنا أن نتخيرهما. وروي عن الشافعي أن معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين.
الحديث فيه دلالة على أنه لا تجزئ التضحية (أ) بما ذكر، وهو ظاهر مذهب الهدوية. وقال الإمام يحيى أنه يكره التضحية بها وتجزئ. قال الإمام المهدي: وهو قوي؛ إذ لا ينقص لحمها بذلك، بخلاف العوراء والعرجاء؛ فإن رعيهما ينقص بذلك فينقص بذلك اللحم. ويتأيد هذا التأويل بما تقدم من حديث البراء (¬3)، وجاء النهي عن التضحية بالمصفرة، بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء في حديث عتبة بن PageV09P405 # عبد السلمي: أخرجه أبو داود والحاكم (¬1)، قال في "النهاية" (¬2): قيل: هي المهزولة؛ لخلوها عن السمن، وفي رواية: المصفورة. قيل: هي المستأصلة الأذن، سميت بذلك لأن صماخها صفر من الأذن أي: خلو. وإن رويت المصفرة بالتشديد فللتكثير.
وأما مقطوع الألية والذنب فجاء في الحديث (أ) أنه يجزئ، كما في حديث أبي سعيد: اشتريت كبشا لأضحي به، فعدى الذئب فأخذ منه الألية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ضح به". أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي (¬3) من حديثه، ومداره على جابر الجعفي. وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد. قال البيهقي (¬4): ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شاة قطع ذنبها يضحي بها؟ قال: "ضح بها". وظاهر الحديث أن ذلك لا يضر، واستدل به في "المنتقى" (¬5) على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر، فلا يتم دليلا على إجزاء ما كان ذاهبا من قبل. وذهبت الهدوية والإمام يحيى إلى أن مسلوبة الألية والذنب لا تجزئ. وقال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (¬6): سبب الخلاف بين العلماء أنه ورد في هذا PageV09P406 # الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان، فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال: يا رسول الله، أكره النقص يكون في القرن والأذن. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك". وذكر (¬1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مدابرة ولا بتراء. والشرقاء المثقوبة الأذن، والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنها من خلف. فمن رجح حديث أبي بزدة قال: لا يتقى إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها. ومن جمع بين الحديثين، بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير الذي هو غير بين، وحديث علي رضي الله عنه على الكثير الذي هو بين -ألحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها، ولذلك [جرى] (أ) أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن والذنب، وبعضهم اعتبر الأكثر. وكذلك الأمر في ذهاب الأسنان وأطباء الثدي (¬2)، وأما القرن، فإن مالكا قال: ليس ذهاب جزء منه عيبا، إلا أن يكون يدمى. فإنه عنده من باب المرض، ولا خلاف في أن المرض [البين] (ب) يمنع الإجزاء. وخرج أبو داود (¬3)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أعضب الأذن والقرن (¬4). واختلفوا في الصكاء، وهي التي خلقت بغير أذنين؛ فذهب PageV09P407 # مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم (¬1). ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب، وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قلنا. واختلفوا في الأبتر، فقوم أجازوه؛ لحديث (أ) جابر الجعفي عن أبي سعيد، وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به. وقوم منعوه؛ لحديث علي رضي الله عنه. انتهى كلامه.