وقال ابن دقيق العيد (¬1): هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة، وهو قوله في رواية: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى". قال: لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل العيد، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها في محل البحث، وقد جاء في رواية مسلم: "قبل أن يصلي أو نصلي". الأولى بالياء والثانية بالنون، وهو شك من الراوي، فلفظ: "أن يصلي" بالياء موافق للرواية، ورواية النون تكون متمسكا لمن يقول: المعتبر صلاة الإمام. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي (¬2) من حديث جابر؛ أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة. وصححه ابن حبان (¬3)، ويتأيد ذلك بقوله في حديث البراء (¬4): "إن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر". وقد جاء في رواية الطحاوي (¬5) [عن مسلم] (أ) عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمرهم أن يعيدوا. فهذا متمسك لمن يعتبر نحر الإمام، ولكنه PageV09P399 # يلزم أنه إذا لم ينحر الإمام أن يسقط عن الناس مشروعية النحر. والظاهر أنه لم يقل به أحد. وقد تقدم (¬1) قريبا أن أبا بكر وعمر كانا يتركان التضحية، ولم يعلم أن أحدا أمر الناس بترك الذبح، أو قال في ذلك العصر: إن المذبوح ليس بضحية. والجمهور يتأولون الحديث على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت. ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه. إلا أنه يجوز أن يقال: إن المعتبر ذبح المصلي. وما أفادته الأحاديث من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخالف ذلك؛ لأنه من المعلوم في ذلك الوقت أنه لم يكن أحد قد صلى قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم في ابتداء تقرير الشريعة وتعريف الأحكام، ولم يكن قد تقرر تعريف صلاة العيد ولا حكم الأضحية.
وقوله: "على اسم الله". جاء في رواية لمسلم (¬2): "باسم الله". والمعنى متحد؛ فإن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: قائلا باسم الله. و"على" تفيد هذا المعنى، وإن كانت للاستعلاء؛ لأن العامل للفظ في حكم المستعلى عليه. وقال القاضي عياض (¬3): يحتمل أن تكون الباء أو "على" بمعنى اللام؛ أي لله. أو تكون بمعنى: بسنة الله. قال: وأما كراهة بعضهم أن يقال: أفعل كذا على اسم الله؛ لأن اسمه على كل شيء. فضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى (3): ويحتمل وجها خامسا وهو أن يكون معنى "باسم الله" مطلق الإذن في الذبيحة، لأن مقتضى السياق المنع قبل ذلك والإذن بعده، PageV09P400 # كما يقال للمستأذن: باسم الله. أي ادخل.
1131 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين [ظلعها]، والكسراء (أ) التي لا تنقي". رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان (¬1).
والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم، عن عبيد بن فيروز، وادعى الحاكم (¬2) أن مسلما أخرجه، وأنه مما أخذ عليه؛ لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه. ذكر هذا في كتاب الضحايا، وذكره (¬3) في كتاب الحج من هذه الطريق وصححه، وقال: لم يخرجاه. قال المصنف رحمه الله (¬4): وهو مصيب هنا. يعني قوله: ولم يخرجاه -مخطئ هناك. في قوله: أن مسلما أخرجه. PageV09P401