1128 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما [متفق عليه] (ب) (¬2).
وفي لفظ (¬3): ذبحهما بيده. وفي لفظ: سمينين. ولأبي عوانة (ج) (¬4) في PageV09P392 # صحيحه: ثمينين. بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم (¬1): ويقول: "باسم الله والله أكبر". وله (¬2) من حديث عائشة رضي الله عنها: "أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، ليضحي به، فقال: "اشحذي المدية". ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد".
الكبش الثني من الحمل، أو إذا خرجت رباعيته، والأملح قال ابن الأعرابي وغيره: هو الأبيض الخالص. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من سواد. وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة. وقال بعضهم: هو الأسود تعلوه حمرة. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد. والبياض أكثر. قال الخطابي (¬3): هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات (أ) سود. وقال الداودي: هو المتغير الشعر ببياض وسواد. والأقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. قال العلماء: يستحب الأقرن لهذا ..
وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن؛ فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء كان يدمى أولا. وذهب مالك إلى أنه يكره إذا كان يدمى، وجعله عيبا، وذهب إلى مثله الإمام المهدي، ذكره في "البحر" وفي "الأزهار" وغيره من كتب الهدوية، أنه لا يجزئ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة.
وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، وأجمعوا على PageV09P393 # استحباب الأملح، قال النواوي (¬1): قال أصحابنا: أفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء.
وأما قوله في حديث عائشة: يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.
وقوله: ويسمي ويكبر. فيه دلالة على شرعية التسمية، وقد تقدم الخلاف هل ذلك على جهة الوجوب أو غيره.
وقوله: ويكبر. يدل على شرعية التكبير على الأضحية والهدي.
وقوله: "يضع رجله على صفاحهما". أي صفحة العنق، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا.
وقوله: ذبحهما بيده. يدل على أنه يستحب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه، ولا يوكل إلا لعذر، وحينئذ يستحب له الحضور، والوكيل لا بد أن يكون مسلما عند من يشترط إسلام الذابح، وعند من لا يشترط جاز أن يستنيب كتابيا وكره كراهة تنزيه، إلا مالكا في إحدي الروايتين عنه فإنه لم يجوز ذلك، ويجوز أن يستنيب صبيا وامرأة حائضا، لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان عند الشافعية، قالوا: والحائض أولى من الصبي، والصبي أولى من الكتابي. والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننها.
وقوله ثمينين. بالثاء أي أعلى ثمنا.
والمدية: يجوز في الميم الثلاث حركات، وهي السكين، بالدال المهملة.
والشحذ: بالشين المعجمة والحاء المهملة والذال المعجمة، وهو في الحديث بصيغة الأمر، بفتح الحاء المهملة، أي: حدديها، وهو موافق PageV09P394 # للحديث السابق: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (¬1).