قوله: "ما أنهر الدم". بالراء المهملة، أي أساله وصبه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر، وهذا هو المشهور في الروايات. وذكره أبو ذر الخشني (¬2) بالزاي المعجمة وقال: النهز بمعنى الدفع. وهو غريب. قال العلماء: في هذا دلالة صريحة بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري. قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال الشحم واللحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها.
وقوله: "وذكر اسم الله عليه". لفظ "عليه" في رواية أبي داود (¬3).
وأما في "الصحيحين" فمحذوفة، والمعنى على ذكرها. PageV09P375
وقوله: "فكل، ليس السن والظفر". منصوبان على الاستثناء لإخراجهما من عموم ما يحل به الذبح، فدل على أنه يحل الذبح بكل محدد، فدخل في ذلك السيف والسكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحدودة. والظفر يدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس. والسن يدخل فيه سن الآدمي وغيره، والطاهر والنجس، والمتصل والمنفصل.
وقوله: "أما السن فعظم". فيه بيان العلة المانعة للتذكية بالسن بأنها كونها عظما، وكأنه - عليه السلام - قد قرر أولا أن العظم لا يحل به الذبح. قال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" (¬1): ولم أر من ذكر للمنع من الذكاة بالعظم معنى معقولا. وعلله النووي (¬2) بأن الذبح بالعظم تنجيس للعظم فيكون كالاستجمار بالعظم، وقد ثبت أنه طعام الجن (¬3). وهذا معنى مناسب. وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث الشافعي وأصحابه. وقال به النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث والجمهور. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كانا. والثانية كمذهب الجمهور. والثالثة كأبي حنيفة. والرابعة حكاها عنه ابن المنذر: يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر. PageV09P376
واحتجوا بما أخرجه أبو داود (¬1) من حديث عدي بن حاتم: "أمر الدم بما شئت". والجواب أنه مخصص بهذا الحديث.
وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد (¬2). وهذه الأقوال منابذة للحديث (أ).
وقوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة". مدى جمع مدية بالدال المهملة؛ أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم، وقد يعترض على هذا التعليل بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضا فيلزم المنع من ذلك للشبه، وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مختص بالحبشة ولحق بها ما أشبهها، وهذا مختص بهم فمنع منه، وعلل ابن الصلاح (¬3) بأن ذلك إنما هو لما يحصل به من التعذيب للحيوان، ولا يحصل به إلا الخنق الذي هو ليس على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا. وقد ذكر في "المعرفة" للبيهقي (¬4) من رواية حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في الطيب وهو من بلاد الحبشة وهو لا يفري، فيكون في معنى الخنق. PageV09P377
1124 - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم (¬1).
الحديث فيه دلالة على تحريم إمساك الحيوان حيا ثم يرمى حتى يموت، ويسمى ذلك صبرا، وكذلك كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا، والصبر الحبس.