البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصيد والذبائح
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

المعراض بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة، وهو سهم لا ريش له ولا نصل. كذا قال الخليل (¬3). وقال ابن دريد (¬4) وتبعه ابن سيده (¬5): إنه سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض. وقال الخطابي (¬6): نصل عريض له ثقل ورزانة. وقيل (3): عود رقيق الطرفين غليظ الوسط. وقيل (3): خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وفد لا يحدد. وقال النووي (¬7): هذا هو المشهور. وقال ابن التين (3): المعراض عصا في طرفها حديد يرمي به الصائد، فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. والوقيذ بقاف وآخره ذال معجمة بوزن عظيم؛ أي موقوذ، وهو ما قتل PageV09P364 # بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، والموقوذة المضروبة بخشبة حتى تموت من وقذته، أي ضربته. وقال ابن عمر (¬1): المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة.

والحديث فيه دلالة على أنه يحل صيد المعراض إذا كان خارقا للجلد حتى يخرق معه اللحم، فإذا لم يكن له حد لم يحل. وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو مذهب الهدوية، وذهب مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا. وكذا قالوا في صيد البندقة أنه يحل. وذهب إلى هذا ابن أبي ليلى، وحكي عن سعيد بن المسيب (¬2). وقال الجمهور: لا يحل صيد البندقة لأنه كالمعراض.

وقوله: "فإنه وقيذ". أي كالوقيذ، من باب التشبيه البليغ، وذلك لأن الوقيذ المقتول بالضرب بالعصا من دون حد، وهذا شاركه في العلة وهو القتل بغير حد.

1118 - وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله (أ) ما لم ينتن". أخرجه مسلم (¬3).

تقدم الكلام في الصيد إذا غاب وإذا بات، وقد جاء في رواية فيمن يدرك (ب) صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن". والحديث فيه دلالة على أنه PageV09P365 # يحرم أكل اللحم المنتن، وهو محمول على أنه يضر الآكل، أو أنه قد صار مستخبثا. وقد جاء النهي عن أكل المستخبث، أو يحمل على التنزيه، ويقاس عليه سائر اللحوم والأطعمة المنتنة. والله أعلم.

1119 - وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: "سموا الله عليه أنتم وكلوه". رواه البخاري (¬1).

قوله: إن قوما. قال المصنف (¬2) رحمه الله تعالى: لم أقف على تعيينهم، ووقع في رواية مالك (¬3): سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: أذكر. بضم الذال على البناء للمجهول. وجاء في رواية (¬4): أذكروا. بالضمير بصيغة المعلوم. وفي رواية (¬5): لا ندري أيذكرون. وفي رواية أبي داود (¬6) بلفظ: أم لم يذكروا، أفنأكل منها؟ وتمام الحديث في البخاري قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. وفي رواية مالك زيادة في آخره: وذلك في أول الإسلام.

الحديث فيه دلالة على أن التسمية على الذبح غير واجبة. قال المهلب (2): لأن التسمية على الأكل ليست واجبة بالإجماع وقد قامت مقام التسمية على الذبح، فدلت على عدم وجوبها. قال: والأمر في حديث PageV09P366 # عدي (¬1) وأبي ثعلبة (¬2) محمول على الندب، وذلك لأنهما كانا يصيدان على ما عهداه في الجاهلية، فعلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصيد والذبح؛ فرضه ومندوبه، لئلا يقعا في مشتبه ويأخذا بأكمل الأحوال في المستقبل، وأما الذين سألوا عن أكل اللحم المذكور، فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع من غيرهم ليس لهم قدرة على الأخذ بالأكمل، فبين لهم أصل الحل. والأولى أن يقال: إن الحديث لا دلالة له (أ) على ذلك، وإنما دلالته على أنه لا عليكم أن تعلموا ذلك؛ لأنه يحمل على الصحة جميع ما يجلب إلى أسواق المسلمين، وكذا ما ذبحه أعراب السلمين؛ لأنهم قد عرفوا التسمية. قال ابن عبد البر (¬3): لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. ويكون الجواب بقوله: "فسموا" إلى آخره. من تلقي السائل بغير ما يتطلب؛ تنبيها على أنه الأولى بأن يهتم به، فكأنه قال: لا تهتموا أنتم بالسؤال عن ذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. وهذا من الأسلوب الحكيم. وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث منسوخ بآية "الأنعام": {ولا تأكلوا} (¬4) الآية. وتمسك بالزيادة التي في رواية مالك. وأجيب عنه بأن الحديث وقع في حق أعراب المدينة، وآية "الأنعام" مكية بالاتفاق. وقد جاء في رواية ابن عيينة (¬5): "اجتهدوا أيمانهم وكلوا". أي: حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا. والزيادة غريبة لكن ابن عيينة PageV09P367 # ثقة، إلا أن روايته مرسلة، ولكنها متأيدة بما أخرجه الطبراني (¬1) من حديث أبي سعيد نحوه لكن [قال] (أ): "اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها". ورجاله ثقات. ولعله يقال: إن ذلك على وجه الندب للاحتياط في الورع عن المشتبه. ويدل على هذا ما أخرجه الطحاوي في "المشكل" (¬2): سأل ناس من الصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن، ما ندري ما كنه إسلامهم. قال: "انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه، وما سكت عنه فقد عفا لكم، وما كان ربك نسيا، اذكروا اسم الله". ففيه دلالة على الاحتياط بالنظر في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قد عفا عما سكت عنه ولم ينص على تحريمه مثل طعام الأعرابي الذي فيه احتمال الشبهة، والله سبحانه أعلم. وقد ذكر الغزالي في "الإحياء" (¬3) أن من المشتبه ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه، وهو ما يقوى فيه دليل المخالف كمتروك التسمية عند ذبحه، فإن الآية ظاهرة في تحريم الأكل منه على جهة العموم والأخبار المتواترة في الأمر بها، ولكن لما صح من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم" (¬4).واحتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والأخبار عن ظاهرها، واحتمل أن يحمل على الناسي، وهذا الاحتمال الثاني أولى. انتهى. لكن قوله: لما صح من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. غير صحيح، فإن الحديث قال النووي (¬5): هو مجمع على ضعفه. وقد PageV09P368 # أخرجه البيهقي (¬1) من حديث أبي هريرة وقال: منكر لا يحتج به. وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" (¬2) عن الصلت السدوسي (أ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر". وهو مرسل جيد، فقد ذكر ابن حبان الصلت في "الثقات" (¬3). وأما حديث أبي هريرة ففيه مروان بن سالم وهو متروك (¬4)، ولكنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس (¬5)، واختلف (ب) في رفعه ووقفه، ومع انضمامه إلى المرسل المذكور يقوى ولا يبلغ درجة الصحة.

— صفحة ١١٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।