وفي الحديث دلالة على الحث على تكثير الأعمال الصالحة، والتحذير من العمل بما ينقصها، والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب، ولطف الله سبحانه بإباحة ما يحتاج إليه في تحصيل أمر المعاش وحفظه. وقد ورد الأمر بقتل الكلاب؛ أخرجه مسلم (¬2) في "صحيحه" من حديث ابن عمر وابن المغفل. قال القاضي عياض (¬3): ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني. قال: وهذا مذهب PageV09P355 # مالك وأصحابه. قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذها جميعا ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال: وعندي أن النهي كان أولا نهيا عاما عن اقتنائها جميعا، وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى. انتهى. والمأمور بقتله هو الأسود البهيم وذو النقطتين؛ فإنه شيطان، والمراد بالبهيم الخالص السواد، والنقطتان معروفتان فوق عينيه، وأخذ أحمد من التعليل في الحديث وبعض الشافعية أنه لا يحل صيده. وقال الجمهور: يحل صيده؛ لأن الحديث لم يقصد به إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا إذا ولغ في (أ) إناء وجب غسله كما يغسل من الكلب الأبيض. والله أعلم.
1116 - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل". متفق عليه (¬1)، وهذا لفظ مسلم.
قوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم". فيه دلالة على أنه لا يعتبر صيد PageV09P356 # الكلب إلا إذا أرسله صاحبه، فلو استرسل بنفسه لم يحل ما اصطاده عند الجمهور، وحكي عن الأصم إباحته، قال: لأن المعتبر التعليم. وحكى ابن المنذر (¬1) عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد.
ولا بد أن يكون معلقا، فأما غير المعلم فمجمع على أنه لا يحل صيده. وحد التعلم أن يغرى فيقصد، ويزجر فيقعد. ذكره أبو طالب. وقال الشافعي: التعليم هو قبول الإرسال والإغراء حتى يمتثل الزجر في الابتداء لا بعد العدو، ويترك أكل ما أمسك. ومثل هذا ذكر الإمام يحيى؛ أنه إنما يعتبر امتثاله للزجر قبل الإرسال، أما بعد إرساله على الصيد فذلك يتعذر.
وقوله: "فاذكر اسم الله". دليل على وجوب التسمية، وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال وعند الذبح والنحر، واختلفوا في أن ذلك واجب أو سنة؛ فذهب الهدوية والناصر وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها واجبة على الذاكر لها، لا تحل ذبيحته ولا صيده إذا تركها عمدا. قالوا: لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (¬2). ولما تقدم من الحديث، وعفي عن الناسي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬3). ولما سيأتي من حديث ابن عباس في آخر الباب، ولأنه كالأخرس.
وذهب من قال بسنتها؛ وهم ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة، PageV09P357 # ورواية عن مالك وأحمد، قالوا: لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} (¬1). فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها، ولقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (¬2). وهم لا يسمون، ولحديث عائشة الآتي أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا، فنأكل منها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا وكلوا". رواه البخاري (¬3).