البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأطعمة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

1113 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (¬1).

هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية ابن عباس. والحديث قال: أهدت خالتي أم حفيد، بضم الحاء المهملة وبالفاء، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية له (¬2): فدعا بهن فأكلن (أ) على مائدته وتركهن كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ب ولا أمر ب) بأكلهن. وجاء في روايات (¬3) أنه كان معه خالد بن الوليد. وفي بعض الروايات (¬4) أنه روي ذلك عن خالد بن الوليد. وفي ذلك روايات أخر.

قال الحميدي: وعلى روايات ذكر خالد عول البخاري وجعله من PageV09P346 # مسند خالد. والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرا هو وخالد بن الوليد، وكانت ميمونة خالتهما جميعا، وكأن ابن عباس استثبت في الرواية من خالد لكونه الذي باشر السؤال للنبي - صلى الله عليه وسلم - عنه كما جاء في الروايات، وهو الذي اجتر الضب وأكله، وكان ابن عباس ربما رواه عنه. وقد جاء في رواية الطحاوي (¬1) أنها أهدت ضبا وقنفذا. وذكر القنفذ فيه غريب.

والحديث فيه دلالة على حل أكله. وحكى القاضي عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته. وأنكر ذلك النووي وقال (¬2): لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنص ولإجماع من قبله. قال الطحاوي (¬3) في معنى الآثار: كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال (¬4): واحتج محمد بحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتعطنه ما لا تأكلين؟ ". إلا أنه لا يدل على الكراهة؛ لأن الصدقة حقها أن تكون مما يحبه المتصدق. كذا قاله الطحاوي. إلا أنه يحتج لذلك بما أخرجه أبو داود (¬5) بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن شبل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الضب. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكن رجاله PageV09P347 # شاميون وهو في الشاميين قوي (¬1). فقول الخطابي (¬2): ليس إسناده بذاك. غير مسلم، وكذا قول ابن حزم (¬3): فيه ضعفاء ومجهولون. غير مسلم؛ فإن رجاله ثقات، وقول البيهقي (¬4): تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة. مدفوع بما عرفت. وأخرج أبو داود (¬5) من حديث عبد الرحمن بن حسنة، أنهم طبخوا ضبابا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، فأخشى أن يكون هذه، فألقوها". وأخرجه أحمد (¬6)، وصححه ابن حبان (¬7) والطحاوي (¬8)، وسنده على شرط الشيخين. وقد يجاب عن هذا بأنه وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يعلم أن الممسوخ لا ينسل (¬9). وقد أخرج الطحاوي (¬10) عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القردة والخنازير؛ أهي مما مسخ؟ قال: "إن الله لم يهلك قوما -أو يمسخ قوما- فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة". وأصل الحديث في مسلم (¬11). ويتعجب من ابن العربي حيث قال (¬12): قولهم: إن الممسوخ لا ينسل. دعوى، فإنه أمر لا PageV09P348 # يعرف بالعقل، وإنما طريقه النقل، وليس فيه أمر يعول عليه. ولعله غفل عما في "صحيح مسلم"، وبأن كونه ممسوخا لا يقتضي تحريم أكله، فإن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا، وإنما كره - صلى الله عليه وسلم - الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله سبحانه وتعالى، كما كره الشرب من مياه ثمود. ومسألة تحريم أكل الآدمي إذا مسخ حيوانا مأكولا لم يتعرض لها الفقهاء، وظاهر كلام الهدوية في قولهم: إنه يعتبر في الحيوان بالأم. أن أول الممسوخات لا يحل أكلها؛ لأن أمها آدمية، وأما نسلها -إذا فرض- فيحل؛ لأن أمهاتها حيوان من الأنعام التي جنسها يؤكل.

— পৃষ্ঠা ১১৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।