1112 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه. متفق عليه (¬1).
مع زيادة: ونحن بالمدينة. تقدم الكلام في حل الخيل والخلاف فيه. وهذا الحديث فيه دلالة على الحل، وقد جاء في رواية الدارقطني (¬2) زيادة: فأكلنا نحن وأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويستفاد من قولها: ونحن بالمدينة. أن ذلك بعد فرض الجهاد. وفيه رد (ج) على من قال: إنها حرمت لعلة أنها من آلات الجهاد، والحل كان قبل فرض الجهاد. ولا يقال: إن ذلك من فعلهم ولم يذكر تقرير (د) النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك. لأن الظاهر من مثل هذه الصيغة دعوى تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - واطلاعه على ذلك، إذ من البعيد أن يقدموا على فعل شيء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يعلمون حله، وهذا هو المختار عند أهل الأصول المحققين أن قول الصحابي: كنا نفعل. و: كانوا يفعلون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. له (ه) حكم الرفع، وإذا كان هذا في مطلق الصحابة فكيف PageV09P343 # بآل أبي بكر واتصالهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! وأما مع زيادة الدارقطني فالأمر أشد ظهورا.
وقولهما: نحرنا. وقد جاء في رواية الدارقطني: ذبحنا. وفي هذا دلالة على أن الذبح والنحر بمعنى واحد، إذ القصة واحدة، وإن كان النووي (¬1) قال: اختلاف الرواة بلفظ: نحرنا، و: ذبحنا. يدل على تعدد القصة. وقال: ويجوز أن تكون قصة (أ) واحدة، وأحد اللفظين مجاز عن الآخر.
والنحر إنما هو للإبل خاصة؛ وهو الضرب بالحديدة في لبة البدنة حتى تفرى أوداجها، والذبح، وهو قطع الأوداج، في غير الإبل، وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين (¬2): الأصل في الإبل النحر وفي غيرها الذبح، وجاء في القرآن في البقرة: {فذبحوها} (¬3). وفي السنة: نحرها. وقد اختلف العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور، ومنع ابن القاسم من المالكية. وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك فيمن نحر البقر، قال مالك: بئس ما صنع. وتلا الآية (¬4). وعن أشهب: إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل. وقال ابن عباس (¬5): موضع الذكاة الحلق واللبة، بفتح اللام وتشديد الباء. وعن عمر مثله (5). وجاء PageV09P344 # أيضا مرفوعا من وجه واه (¬1). واللبة: موضع القلادة من الصدر وهي المنحر. والذبح: قطع الودجين، بفتح الدال المهملة والجيم، وهما عرقان محيطان بالحلقوم. وقولهم: الأوداج. من باب التغليب على الحلقوم والمريء، فسميت الأربعة أوداجا (أ). وذهبت الحنفية إلى أنه يكفي قطع ثلاثة أوداج من أي جانب. وعن أبي يوسف ثلاث روايات، أحدها، كالقول الذي قبله. والثاني، قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية. والثالثة، الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وحكى ابن المنذر (¬2) عن محمد بن الحسن، أنه إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ. وقال الشافعي (¬3): يكفي قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين. قال: لأنهما قد يسلبان من الإنسان وغيره فيعيش. وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك: يشترط قطع الحلقوم والودجين. واحتج له بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث رافع: "ما أنهر الدم" (¬4). وإنهاره إجراؤه؛ وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم. وأما المريء فهو مجرى الطعام، وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره. ورواية عن مالك أنه يكفي قطع الودجين، وعنه اشتراط قطع الأربعة. وذهب الهدوية إلى أنه يشترط ذبح PageV09P345 # الأربعة، ولا يجب استكمالها، فيعفى إذا بقي من كل دون ثلثه. والوجه أنه يطلق الكل على الأكثر.