وقوله: وأذن في لحوم الخيل. ورواية البخاري: ورخص. فيه دلالة على حل لحم الخيل، وقد ذهب إلى ذلك زيد بن علي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والجمهور من السلف، واحتجوا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث المتواترة. وأخرج ابن أبي شيبة (¬2) بسند على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. وأخرج في "الصحيح" (¬3) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله PageV09P321 # - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه. وسيأتي في رواية أخرى قالت: أكلنا لحم فرس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره (¬1). وأخرج الدارقطني (¬2) عن ابن عباس بسند قوي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل؛ قال أبو حنيفة في "الجامع الصغير": أكره لحم الخيل. فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلي. وصحح أصحاب "المحيط" و "الهداية" و "الذخيرة" التحريم، وهو قول أكثر الحنفية، وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة (أ) ومالك. قال الفاكهي: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك التحريم. وقال القرطبي في "شرح مسلم" (¬3): مذهب مالك الكراهة. وفي "نهاية المجتهد" (¬4): الرواية عن مالك بالتحريم، وروي ذلك عن أبي حنيفة أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق (¬5) عن ابن عباس القول بالكراهة، إلا أن في الإسناد ضعفا، وذهب الأكثر من العترة إلى تحريم الخيل؛ لقوله تعالى: {لتركبوها} (¬6). فجعل المنة في جعلها هو PageV09P322 # الركوب، فلو كانت للأكل لما اقتصر على بعض النعم، وكان ما ترك منها هو الأعظم، فإن الأكل لبقاء بنية الإنسان بغير واسطة، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها، ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل فيما ذكر قبلها من الأنعام، ولأن اللام للتعليل فالعلة المنصوصة تقتضي أنها لم تخلق لغيره، ولأنها عطف عليها البغال والحمير، فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم، ولأنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة.
هذه وجوه أربعة تلخص ما وقع به التمسك من الآية الكريمة، ولما أخرجه أبو داود والبيهقي (¬1) عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. وفي رواية بزيادة: يوم خيبر. قال البيهقي: هذا إسناد مضطرب مخالف لحديث الثقات. وقال البخاري (¬2): يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم، فيه نظر. وقال موسى بن هارون (¬3): لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده، وهو ضعيف (¬4).
وضعف الحديث أيضا أحمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البر PageV09P323 # وعبد الحق (¬1). قال المصنف (¬2) رحمه الله تعالى: شهود خالد لخيبر خطأ، فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح، والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح، وكذا قال مصعب الزبيري (¬3) وهو أعلم الناس بقريش، وذكر أن خالدا فر من مكة في عام القضية حتى لا يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة. فهذا متمسك المحرمين من جهة النقل، ومن جهة القياس أنها تشبه في الخلقة البغال والحمير في الهيئة وزهومة اللحم والغلظ وصفة الروث وأنها لا تجتر، فبعدت عن الأنعام التي [تؤكل] (أ) وأشبهت ما لا يؤكل. والجواب عن الآية الكريمة؛ أما الامتنان بالركوب فخصه لأنه غالب ما ينتفع بالخيل عند العرب، فخوطبوا بما يتبادر إلى أفهامهم. وأما كون اللام للتعليل فهو لا يقتضي الحصر وأنها لم تخلق إلا لذلك، وإنما خص الركوب والزينة من بين سائر المنافع [لكونهما] (ب) أغلب ما يطلب له الخيل، ونظيره حديث البقرة المذكور في "الصحيحين" (¬4) حين خاطبت راكبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. مع أنها ينتفع بها في الأكل وغيره، فذكرت أغلب المنافع منها. وأما العطف عليها فهي من دلالة الاقتران، وهي ضعيفة. وأما أنه لو أبيح أكلها لفاتت منفعة الركوب لكونها تفنى، فهذا يلزم في سائر الأنعام؛ PageV09P324 # فإن الإبل حل أكلها ولم تفت بذلك منفعة الحمل عليها وغيرها. وأما الحديث فقد عرفت ما فيه، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة المحلة لها. وأجاب أبو داود (¬1) بأن حديث خالد منسوخ، ولم يبين ناسخه، وكذا قال النسائي (¬2): الأحاديث في الإباحة أصح، وهذا إن صح كان منسوخا. وكأنه لما تعارض عنده الحديثان، ورأى في حديث خالد: نهى. وفي حديث جابر: أذن. حمل الإذن على نسخ التحريم، وهذا احتمال لا يثبت به النسخ. وقرر الحازمي (¬3) النسخ، وقال: حديث خالد ذهب نفر إلى أن الحكم فيه منسوخ. وذكر حديث جابر، ثم قال: قالوا: والرخصة تستدعي سابقية منع، وكذلك لفظ الإذن، قالوا: ولو لم يرد لفظ الرخصة والإذن لكان يمكن أن يقال: القطع بنسخ أحد الحكمين متعذر؛ لاستبهام التاريخ في الجانبين، وإذ ورد لفظ الإذن تبين أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة، فتعين المصير إليها. قال: وقال الآخرون ممن أجاز الأكل: الاعتماد على الأحاديث التي تدل على جواز الأكل لثبوتها وكثرة رواتها، وأما حديث النهي فهو ورد في [قضية] (أ) معينة وليس هو مطلقا دالا على الحظر. ثم قال: وذلك إنما نهى عن أكل [الخيل] (ب) يوم خيبر؛ لأنهم تسارعوا في طبخها قبل أن تخمس، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور تشديدا عليهم وإنكارا لصنيعهم، PageV09P325 # ولذلك أمر أولا بكسر القدور ثم رجع إلى غسلها. قال: وروينا هذا عن عبد الله بن أبي أوفى، فاعتقدوا أن سبب التحريم في المنهيات واحد، حتى نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس. فتبين أن سبب التحريم مختلف، فيكون قوله: رخص. و: أذن. دفعا لهذه الشبهة. انتهى. ولكنه يعكر عليه بأن الأمر بإكفاء القدور إنما كان لطخهم فيها الحمر -كما هو مصرح به في "الصحيح"- لا الخيل، فلا يتم ما أراد، فالأولى الجواب بما تقدم من معارضة الأحاديث الصحيحة. وأما القياس، فالجواب أنه ساقط عند وجود النص. والله سبحانه أعلم.