قوله: "لا سبق". وهو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة، ما يجعل للسابق على سبقه من جعل. قاله الخطابي (¬1) وابن الصلاح، وحكى ابن دريد فيه الوجهين.
وقوله: "إلا في خف" إلخ. الخف كناية عن الإبل، والحافر عن الخيل، والنصل عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل، ونصل السهم حديدته، وسمي السباق بالخيل رهانا، وبالسهام نضالا؛ بالضاد المعجمة.
والحديث فيه دلالة على أنه يجوز السباق على جعل، فإن كان السبق من غير المتسابقين كالإمام يجعله حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من المتسابقين ولم يدخل معهما محلل وهو ثالث لا يكون منه شيء لم يحل؛ لأن ذلك قمار، وضابط القمار أن يكون كل منهما غانما أو غارما، وإن كان من (أ) أحدهما حل؛ لأنه ليس بقمار، إذ ليس كل منهما غانما غارما، وهذا عند الجمهور.
وفي قوله: "وهو لا يأمن أن يسبق". دلالة على ما ذهب البعض أنه يشترط في المحلل ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا، ولكنه خارج عن حقيقة القمار، ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار (ب) للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي شرع لأجله. وأما المسابقة من غير جعل PageV09P309 # فمباحة إجماعا.
وقد قصر السباق على ما في الحديث مالك والشافعي، واقتصر بعض العلماء على الخيل، وأجازه عطاء في كل شيء. قال الإمام الهدي في "البحر": وفي الفيلة وجهان؛ أصحهما يصح، إذ هو ذو خف. وذهب أحمد إلى أنه لا يصح، إذ لا يصح منه الكر والفر، كالبقر. وهذان الوجهان في البغال والحمير. قال الإمام المهدي: هي ذات حافر يعمها الحديث، وتصح على الأقدام مجانا؛ لمسابقته - صلى الله عليه وسلم - عائشة، ومع العوض وجهان؛ قال الإمام يحيى وأصحاب الشافعي: الأصح الجواز، إذ يحتاج إلى ذلك في الجهاد. وقال الشافعي (¬1): لا يصح للحديث، ويصح في الطير بلا عوض لاختصاصها بمنافع. وبالعوض وجهان؛ أصحهما الجواز إذ تعين في الجهاد بحمل كتب الأسرار. وقيل: لا. وتصح في السفن مجانا. وفي العوض وجهان، تصح، إذ قد يقاتل عليها كالخيل. وقيل: لا، إذ ليست بآلة حرب. ويصح بين الهجين (¬2) والعتيق (¬3)، وبين البخاتي (أ) والعراب (¬4). وفي الجنسين وجهان، المنع، إذ القصد الاختبار، واختلاف الجنسين ظاهر. وقيل: يصح إن تقارب جريهما، كالبغل والحمار، والبخاتي والفرس، لا مع معرفة PageV09P310 # الفضل لأيهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقد أمن أن يسبقهما".
وعلى قول من جوز السباق على عوض فشروط عقده خمسة:
الأول: كون العوض معلوما عينا أو في الذمة حالا أو مؤجلا كالأجرة.
الثاني: أن يكون المكان معلوم الابتداء والانتهاء.
الثالث: أن يكون قدر ما يقع به السبق معلوما بأقدام، وإن كان مطلقا فأقله ما يعد به سابقا، ولو بعض العنق إن كان العنقان مستويين، وإلا بالكتد (¬1) من الفرس وهو المسح (أ) (¬2)، ومن الإبل الكاهل، ومن الإنسان الكاهل وهو مجتمع المنكبين. وقال سفيان الثوري: يكفي السبق بالأذن.
الرابع: تعيين المركوبين بالإشارة. وفي الاستغناء بوصف الغائب وجهان؛ قال الإمام يحيى: الأصح ألا يكفي.
الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح، إذ القصد الخبرة، وعقد السباق غير لازم، إذ هو تمليك عين بغير عوض كالوصية، أو بذل عوض فيما لم يتيقن حصوله كالقراض عند العراقيين من الشافعية وقول للشافعي، وللشافعي قول أنه لازم كالإجارة، وإن شرط أن PageV09P311 # يصير إلى غير السابق شيء من السبق فسد العقد؛ إذ موجبه ألا يفوت على السابق شيء.