البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ 1360
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب السبق والرمي
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

قوله: "لا سبق". وهو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة، ما يجعل للسابق على سبقه من جعل. قاله الخطابي (¬1) وابن الصلاح، وحكى ابن دريد فيه الوجهين.

وقوله: "إلا في خف" إلخ. الخف كناية عن الإبل، والحافر عن الخيل، والنصل عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل، ونصل السهم حديدته، وسمي السباق بالخيل رهانا، وبالسهام نضالا؛ بالضاد المعجمة.

والحديث فيه دلالة على أنه يجوز السباق على جعل، فإن كان السبق من غير المتسابقين كالإمام يجعله حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من المتسابقين ولم يدخل معهما محلل وهو ثالث لا يكون منه شيء لم يحل؛ لأن ذلك قمار، وضابط القمار أن يكون كل منهما غانما أو غارما، وإن كان من (أ) أحدهما حل؛ لأنه ليس بقمار، إذ ليس كل منهما غانما غارما، وهذا عند الجمهور.

وفي قوله: "وهو لا يأمن أن يسبق". دلالة على ما ذهب البعض أنه يشترط في المحلل ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا، ولكنه خارج عن حقيقة القمار، ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار (ب) للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي شرع لأجله. وأما المسابقة من غير جعل PageV09P309 # فمباحة إجماعا.

وقد قصر السباق على ما في الحديث مالك والشافعي، واقتصر بعض العلماء على الخيل، وأجازه عطاء في كل شيء. قال الإمام الهدي في "البحر": وفي الفيلة وجهان؛ أصحهما يصح، إذ هو ذو خف. وذهب أحمد إلى أنه لا يصح، إذ لا يصح منه الكر والفر، كالبقر. وهذان الوجهان في البغال والحمير. قال الإمام المهدي: هي ذات حافر يعمها الحديث، وتصح على الأقدام مجانا؛ لمسابقته - صلى الله عليه وسلم - عائشة، ومع العوض وجهان؛ قال الإمام يحيى وأصحاب الشافعي: الأصح الجواز، إذ يحتاج إلى ذلك في الجهاد. وقال الشافعي (¬1): لا يصح للحديث، ويصح في الطير بلا عوض لاختصاصها بمنافع. وبالعوض وجهان؛ أصحهما الجواز إذ تعين في الجهاد بحمل كتب الأسرار. وقيل: لا. وتصح في السفن مجانا. وفي العوض وجهان، تصح، إذ قد يقاتل عليها كالخيل. وقيل: لا، إذ ليست بآلة حرب. ويصح بين الهجين (¬2) والعتيق (¬3)، وبين البخاتي (أ) والعراب (¬4). وفي الجنسين وجهان، المنع، إذ القصد الاختبار، واختلاف الجنسين ظاهر. وقيل: يصح إن تقارب جريهما، كالبغل والحمار، والبخاتي والفرس، لا مع معرفة PageV09P310 # الفضل لأيهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقد أمن أن يسبقهما".

وعلى قول من جوز السباق على عوض فشروط عقده خمسة:

الأول: كون العوض معلوما عينا أو في الذمة حالا أو مؤجلا كالأجرة.

الثاني: أن يكون المكان معلوم الابتداء والانتهاء.

الثالث: أن يكون قدر ما يقع به السبق معلوما بأقدام، وإن كان مطلقا فأقله ما يعد به سابقا، ولو بعض العنق إن كان العنقان مستويين، وإلا بالكتد (¬1) من الفرس وهو المسح (أ) (¬2)، ومن الإبل الكاهل، ومن الإنسان الكاهل وهو مجتمع المنكبين. وقال سفيان الثوري: يكفي السبق بالأذن.

الرابع: تعيين المركوبين بالإشارة. وفي الاستغناء بوصف الغائب وجهان؛ قال الإمام يحيى: الأصح ألا يكفي.

الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح، إذ القصد الخبرة، وعقد السباق غير لازم، إذ هو تمليك عين بغير عوض كالوصية، أو بذل عوض فيما لم يتيقن حصوله كالقراض عند العراقيين من الشافعية وقول للشافعي، وللشافعي قول أنه لازم كالإجارة، وإن شرط أن PageV09P311 # يصير إلى غير السابق شيء من السبق فسد العقد؛ إذ موجبه ألا يفوت على السابق شيء.

— Page 1154 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।