مقدار الجزية
1093 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).
الحديث أعله ابن حزم (¬2) بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذا، وفيه نظر. وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا، وأنه أصح. وقال أبو داود (¬3): إنه منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال البيهقي (¬4): إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ، فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة، قورواها عن الأعمش جماعة؛ منهم سفيان الثوري (¬5)، وشعبة (¬6)، ومعمر (¬7)، وجرير (¬8)، وأبو عوانة (8)، ويحيى بن PageV09P289 # سعيد"؛ وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن. أو ما في معناه.
والحديث فيه دلالة على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم؛ أي محتلم، والمراد البالغ، سمى البالغ حالا باعتبار الأغلب، وقد جاء في بعض رواياته بلفظ محتلم، فظاهره: سواء كان غنيا أو فقيرا. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، قال (¬1): أقل ما يؤخذ من الجزية دينار، ويجوز الصلح بأكثر من ذلك. وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الجزية تكون من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما، ومن الفقير اثني عشر درهما، وذلك كما وضعه عمر على أهل السواد لما بعث عثمان بن خيف (¬2).
قال الإمام المهدي: ولم ينكر فكان إجماعا. وذهب مالك إلى أن القدر الواجب في ذلك إن كانوا من أهل الذهب فأربعة دنانير، وإن كانوا من أهل الفضة فأربعون درهما، كما فعل عمر (¬3)، وضيافة ثلاثة أيام، ومع ذلك أرزاق المسلمين لا يزاد على ذلك ولا ينقص. وقال أحمد بن حنبل: الجزية دينار أو عدله من المعافري لا يزاد عليه ولا ينقص؛ عملا منه بحديث معاذ، وأن ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص. والشافعي جعل ذلك حدا في جانب القلة، وأما الزيادة فتجوز كما فعله عمر، وكما أخرجه أبو داود (¬4) من PageV09P290 # حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يعيرونها المسلمين ضامنين لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد. قال الشافعي، رحمه الله تعالى (¬1): وقد سمعت أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران، يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار، وروى عن عمر أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما. وفي رواية: عشرة دراهم (¬2). فجعل ذلك من باب التقويم، ولعل الذهب كان الدينار منه يساوي ما ذكر من الفضة، وحديث معاذ متأيد بأحاديث أخرجها البيهقي (¬3). وقد ذهب البعض أنه لا توقيف في الجزية على حد في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة.
وقوله: على كل حالم. فيه دلالة على أن الجزية تجب على الذكر دون الأنثى، قال ابن رشد (¬4): اتفقوا على أنها تجب بثلاثة أوصاف؛ الذكورية والبلوغ والحرية. قال: لأنها عوض عن القتل، وهو لا يقتل النساء والصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير. قال: وكل هذه مسائل اجتهادية، ليس فيها توقيف شرعي، وسبب اختلافهم هل PageV09P291 # يقتلون أم لا؟ ومثل هذا ما ذكره الإمام المهدي حيث قال: وإنما تؤخذ ممن جوز قتله، ولم يحك فيه في "البحر" خلافا في هذا. وقد أخرج البيهقي (¬1)، عن الحكم بن عتيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى معاذ باليمن: "على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته". وهو منقطع، وقد وصله أبو شيبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر، ذكرا أو أنثى، حرا أو مملوكا". قال البيهقي (¬2): وأبو شيبة ضعيف. وأخرج من كتاب عمرو بن حزم: "وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه من الثياب" (2). وفي إسناده انقطاع. وأخرج من حديث عروة نحوه، وفيه انقطاع أيضا (2). قال الشافعي رحمه الله تعالى (¬3): سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن، وكلهم حكوا لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا، كلهم ثقة أن صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية، وقال عامتهم: ولم يؤخذ من زروعهم، وقد كان لهم زروع، ولا من مواشيهم شيئا علمنا. وقال لي بعضهم؛ قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم، فأنكر ذلك عليه، فكل من وصف أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير. قال: وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن، كلهم أثبت PageV09P292 # لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ حالما، قالوا: وكان في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع معاذ أن على كل حالم دينارا. وكذلك روى الشافعي (¬1)، عن مطرف بن مازن قال: ليس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من النساء ثابتا عندنا. وأما ما رواه عبد الرزاق (¬2)، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ أن على كل حالم أو حالمة دينارا، فمعمر إذا روى عن غير الزهري يغلط كثيرا. والله أعلم. وقد حمله ابن خزيمة إن كان محفوظا على أخذها منها إذا طابت بها نفسا.