البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ 1360
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الجزية والهدنة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

باب الجزية والهدنة

مأخوذ من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهلت الهمزة. وقيل: من الجزاء؛ أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام. أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، وهي تكون مع أهل الذمة، والهدنة هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة، واختلف في سنة مشروعيتها، فقيل: في سنة ثمان. وقيل: في سنة تسع. وقد دل قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} (¬1) الآية. على أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق.

1091 - عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها -يعني الجزية- من مجوس هجر. رواه البخاري، وله طريق في "الموطأ" فيها انقطاع (¬2).

الانقطاع: هو ما يذكر قريبا عن ابن شهاب، أنه بلغه ... إلخ. وقد رواه الشافعي (¬3) عن مالك.

الحديث فيه دلالة على أخذ الجزية من مجوس هجر نصا، ويلحق بهم غيرهم من المجوس، وقد ورد فيهم عموما، وهو ما أخرجه الشافعي (3) من PageV09P283 # حديث عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس، فقال: لا أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

وأخرج الشافعي (¬1) أيضا، عن ابن شهاب، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها من البربر. زاد ابن وهب في روايته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس. قال البيهقي (¬2): وابن شهاب إنما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب، وابن المسيب حسن المرسل، كيف وقد انضم إليه ما تقدم.

وأخرجه البيهقي (2) عن ابن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس [هجر] (أ). وقد أخرج أبو داود والبيهقي (¬3)، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما خرج قلت له: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرا. قلت: مه. قال: الإسلام أو القتل. قال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: وأخذ الناس بقول عبد الرحمن، وتركوا ما سمعت أنا. وأخرج الطبراني (¬4) عن مسلم ابن العلاء الحضرمي في آخر حديثه بلفظ: "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب". وأخرج البيهقي (¬5)، عن المغيرة في حديثه الطويل مع فارس، وقال فيه: فأمرنا PageV09P284 # نبينا رسول ربنا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية. وكان أهل فارس مجوسا.

فهذه الأحاديث تدل على أخذ الجزية من المجوس عربا كانوا أو عجما، وقد ذهب إلى هذا جمهور السلف والخلف، وروي عن الحنفية أنه تؤخذ من مجوس المعجم، ولا تؤخذ من مجوس العرب، والحديث دليل عليهم.

واختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية، فذهب أبو حنيفة والعترة إلى أنها تؤخذ من أهل الكتاب عجما كانوا أو عربا، ومن غير الكتابي العجمي، ولا تقبل من العربي الذي ليس بكتابي، وروى في "البحر" قولا للشافعي أنه تقبل من العربي الذي ليس بكتابي إلا القرشي، ولعل حجتهم ما تقدم في حديث بريدة: "فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك وإلا فسلهم الجزية" (¬1). وتخصيص قريش لما ظهر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يأخذها من أحد من قريش ولا دعاهم إليها، والمشهور عن الشافعي أنها تقبل من أهل الكتاب عجما كانوا أو عربا ومن المجوس، ولا تقبل من غيرهم، وحديث بريدة وارد على من ذهب إلى التقييد، وقد يجاب عنه بأن حديث بريدة متقدم، وآية "براءة" في قتال المشركين عامة متأخرة في عام الفتح فتكون ناسخة، إلا ما ذكر فيها من آية الجزية من أهل الكتاب وحديث المجوس. ولكنه لا يتم الجواب على قول من بنى العام على الخاص مطلقا، أو يجعل الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، فيلزم الشافعي العمل به دون أبي حنيفة، وفي حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". ما يدل على أن المجوس ليسوا أهل كتاب، وقد روى الشافعي وعبد الرزاق (¬2) وغيرهما PageV09P285 # بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه: كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر، فوقع على أخته أو علي بنته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته. فأطاعوه وقتل من خالفه، فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه، فلم يبق عندهم منه شيء. وروى عبد بن حميد (¬1) في تفسير سورة "البروج" عن علي نحوه، وقال في آخره: فوضع الأخدود لمن خالفه. إلا أنه يقال بعد أن أسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم من الكتاب: لم يبقوا حينئذ أهل كتاب؛ لأن الظاهر من إطلاق إضافة الأهل إلى الكتاب أن يكون الكتاب معروفا عندهم معلومة ألفاظه، فلا يدخلوا في عموم الآية؛ ولذلك احتيج إلى الاحتجاج بحديث عبد الرحمن. وقال الإمام يحيى: وأما المتمسكون بصحف إبراهيم وإدريس وزبور داود فلهم حكم الكتابيين في الجزية والمناكحة والذبائح. وقيل: يكونون كالوثني؛ لأن كتبهم لم يكن فيها أحكام بل مواعظ وقصص، فلا حكم لها، وأما الصابئة من النصارى والسامرية من اليهود فلهم حكمهم. وقيل: لا؛ لمخالفتهم كتابهم، وأما عابدو الأفلاك، يعني الأفلاك السبعة فكالوثني. قال الإمام يحيى: ولذراري أهل الكتاب حكمهم في أخذ الجزية وتقريرهم، سواء بدلوا كتبهم أم لا؛ لعموم: {ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب} (¬2).

— Page 1147 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।