وحكي عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة. والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال عبد العزيز بن يحيى المدني (¬1): سمعت مالكا يقول: جزيرة العرب (أ) المدينة ومكة واليمن، فأما مصر فمن بلاد المغرب، والشام من بلاد الروم، والعراق من بلاد فارس. وفي "القاموس" (¬2): جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند والشام ثم دجلة [والفرات، أو] (ب) ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضا. انتهى.
وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها -يعني بحر الهند، وبحر القلزم، وبحر فارس، والحبشة- وانقطاعها عن المياه العظيمة. وأصل الجزر في اللغة القطع. وأضيفت إلى العرب، لأنها التي كانت بأيديهم قبل الإسلام، وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم.
وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقد قال بهذا مالك، والشافعي وغيره، إلا أن الشافعي وغيره كالهدوية خصوا ذلك بالحجاز، وقال الشافعي (¬3): وإن سأل من يؤخذ منه الجزية أن يعطيها، ويجرى عليه الحكم، على أن يسكن الحجاز، لم يكن له ذلك، والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها. وفي "القاموس" (¬4): PageV09P275
الحجاز حجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها؛ [لأنها] (أ) حجزت بين نجد وتهامة، أو بين نجد والسراة، أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس، حرة بني سليم وواقم وليلى وشوران والنار. وقال الشافعي (¬1): لم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن، وقد كانت [بها] (ب) ذمة، وليست اليمن بحجاز، فلا يجليهم أحد من اليمن، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن. قال البيهقي (¬2): قد جعلوا اليمن من أرض العرب، والجلاء وقع على أهل نجران، وذمة أهل الحجاز دون ذمة أهل اليمن؛ لأنها ليست بحجاز، لا لأنهم لم يروها من أرض العرب، [والجلاء] (ج) في الحديث تخصيص، وفي حديث أبي عبيدة بن الجراح دليل أو شبه دليل على موضع الخصوص. والله أعلم. انتهى.
وقول البيهقي: دليل أو شبه دليل. يعني أن حديث أبي عبيدة أخرجه أحمد والبيهقي (¬3) أنه قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب". فيه ذكر بعض أفراد العام، وهو يهود الحجاز محكوما عليه بما حكم به على العام، وهو [إخراج] (د) اليهود PageV09P276 # والنصارى من جزيرة العرب، لا يقتضي التخصيص عند الأكثر، وإن كان يقتضيه عند أبي ثور من أصحاب الشافعي، فهو دليل عند أبي ثور وشبه دليل عند غيره، إلا أن التخصيص متأيد بحديث معاذ لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمره بتقرير الجزية على كل حاتم دينارا أو عدله معافريا (¬1). وهذا خاص باليمن، وورد بعده حديث الوصية. فعلى مقتضى ما ذهب إليه الشافعي، ورجحه كثير من المتأخرين، أن الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر، فهو مخصص لليمن، وهو دليل واضح. ويترجح أيضا بعمل الخلفاء الراشدين على تقريرهم في اليمن. وأما أهل نجران فإنهم سألوا الجلاء، أو لما قد ورد فيهم بخصوصهم، كما في حديث أبي عبيدة، ولذلك لما أجلاهم عمر رضي الله عنه وأتوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته يسألونه العود إلى أرضهم، قال: إن عمر كان رشيد الأمر. أخرجه ابن أبي شيبة (¬2). ولا يبعد أن يكون ترك التعرض لهم في أيام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إجماعا سكوتيا متكررا، ومثله قد يفيد القطع، كما حققه جماعة من أهل الأصول، مع أن حديث الأمر بالإخراج يحتمل أن يكون في حال سكونهم بغير جزية، كما كان عليه أهل خيبر الذين أجلاهم عمر، ولذلك قال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليأت به، وإلا فإني مجليكم. أخرجه عبد الرزاق (¬3). وأما حال إعطاء الجزية فمخالف ذلك كما كان عليه من في اليمن. PageV09P277