وقوله: فلم يؤخذ منهم الخمس. فيه دلالة على أنه لا يجب تخميس المأكول، والله أعلم.
1083 - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم (¬5). PageV09P268
الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الطعام من المغنم قبل القسمة كما تقدم، وفيه دلالة أيضا على أن ذلك قبل التخميس. وقد تقدم الكلام عليه قريبا.
1084 - وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه". أخرجه أبو داود، والدارمي (¬1)، ورجاله ثقات لا بأس بهم.
الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز ركوب الدابة ولا لبس الثوب من المغنم قبل أن يقسم، وظاهره ولو كان محتاجا إلى ذلك، وإن كان النهي محتملا تقييده بحالة الإعجاف والإخلاق، وأما الركوب الذي لا يضعف الدابة، واللبس الذي لا يخلق الثوب فجائز، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
1085 - وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يجير على المسلمين بعضهم". أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد (¬2)، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي (¬3) من حديث عمرو بن العاص: "يجير على المسلمين أدناهم". وفي PageV09P269 # "الصحيحين" (¬1) عن علي رضي الله عنه: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم". زاد ابن ماجه (¬2) من وجه آخر: "ويجير عليهم أقصاهم". وفي "الصحيحين" (¬3) من حديث أم هانئ: "قد أجرنا من أجرت".
حديث أبي عبيدة (أ) في إسناده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وهو مدلس، وقد رواه معنعنا (ب) عن الوليد بن أبي مالك.
وحديث عمرو رواه الطيالسي في "مسنده" مرفوعا، ورواه أحمد (¬4) من حديث أبي هريرة: "يجير على المسلمين أدناهم". ورواه أيضا من حديث أبي عبيدة بلفظ: "يجير على المسلمين بعضهم".
وحديث علي متفق عليه أنه قال: ما عندي إلا كتاب الله، وهذه PageV09P270 # الصحيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد تقدم في كتاب الجنايات بأتم من هذا (¬1).
وزيادة ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب بلفظ: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم".
وحديث أم هانئ رواه الترمذي (¬2) بلفظ: "أمنا من أمنت". وقد أجارت الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. كذا رواه الحاكم، والأزرقي (¬3)، عن الواقدي.
الحديث فيه دلالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، سواء كان ذلك بإذن من الإمام أو بغيره، فإن قوله في رواية: "بعضهم". شامل لذلك، وكذلك في رواية: "أدناهم". فإن الأدنى نص صريح في الوضيع، والشريف مدلول بمفهوم الفحوى، وقد وقع خلاف في بعض الأطراف، قال ابن المنذر (¬4): أجمع أهل العلم على جواز أمانها إلا عبد الملك بن الماجشون وسحنون، فإنهما يقولان: إن ذلك موقوف على إذن الإمام. قالا: وقال على: "أجرنا من أجرت يا أم هانئ". PageV09P271