هو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري (¬3)، و (ب) يقال له: حبيب الروم. لكثرة مجاهدته إياهم، ولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم، وضم [إلى] (ج) حبيب أرمينية وأذربيجان، وكان فاضلا مجاب الدعوة، مات بالشام، ويقال: بأرمينية، سنة اثنتين وأربعين، وروى عنه عبد الرحمن بن أمية الضمري وابن أبي مليكة. وحبيب بالحاء المهملة المفتوحة وباءين موحدتين بينهما ياء تحتية، PageV09P265 # ومسلمة بفتح الميم واللام.
الحديث أخرج نحوه الترمذي وابن ماجه وابن حبان (¬1) في "صحيحه" عن عبادة بن الصامت. وقد فسر الخطابي (¬2) الحديث بما حاصله أن السرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع، فإذا أقفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر، وفيه دلالة على أن التنفيل من الغنيمة، وأن التنفيل يكون إلى نظر الإمام يفعله لمصلحة.
1081 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه (¬3).
1082 - وعنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري (¬4). ولأبي داود (¬5): فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان (¬6).
قوله: ينفل بعض من يبعث ... إلخ. فيه دلالة على أن التنفيل ليس واجبا بل ذلك جائز واقف أيضا على حسب ما يراه من الصلاح. PageV09P266
وقوله: كنا نصيب في مغازينا. الحديث، قد جاء في رواية الإسماعيلي (¬1) بلفظ: كنا نصيب السمن والعسل. وجاء من طريق جرير بن حازم (¬2) في أيوب بلفظ: أصبنا طعاما وأغناما يوم اليرموك فلم يقسم. وللأول حكم المرفوع للتصريح بكونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الأخير؛ فإن يوم اليرموك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: لا نرفعه. أي: ولا نحمله على سبيل الإدخال له، ويحتمل: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء منه بما سبق من الإذن. وقد ذهب الجمهور إلى أنه (أ) يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله عموما، وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه، وذهب قوم إلى أن ذلك غلول لا يجوز.
ودليل الجمهور هذا الحديث، وحديث ابن مغفل أخرجه البخاري ومسلم (¬3)، قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر، فقلت: لا أعطي منه أحدا. فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتسم. وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث الغلول، ودليل المانع عموم أحاديث الغلول، ويجاب عنه بالتخصيص. واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال PageV09P267 # سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرده كما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك، لحديث رويفع بن ثابت الآتي (¬1) مرفوعا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها، حتى إذا عجفها ردها إلى المغانم". وذكر في الثوب كذلك، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي (¬2). ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج، وقال الزهري (¬3): لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى (¬4): له أن يأخذ إلا إذا نهى الإمام. وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل، كما يجوز أخذ الطعام. وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.