وقوله: فمن أين يكون الشبه؟ بمعناه: أن الولد متولد من (ب) ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له، ويقال: شبه وشبه لغتان مشهورتان، إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما.
93 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (¬5). PageV02P104
ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري.
والحديث يدل على شرعية الغسل في الأربعة الأحوال. الجنابة: الأمر ظاهر فيه، وأما الجمعة فقد (أ) وقع الخلاف في وقته وحكمه، أما وقته (ب) فهو من طلوع الفجر إلى عصر ذلك اليوم، لأنه مشروع لليوم، ولم يشرع بعد العصر للإجماع على أنه لا يشرع بعد خروج وقف صلاة (ج) الجمعة، ذكره في "زوائد (د) الإبانة"، وعند الشافعي (¬1) أنه مشروع للصلاة فلا يشرع بعدها، وفي ظواهر الأحاديث ما يشعر بالأول، وأما حكمه فقال أئمة أهل البيت والفريقان: إنه مسنون، وعن داود وبعض أصحاب الحديث ورواية (¬2) عن مالك أنه واجب لقوله: غسل (ه) الجمعة واجب، وسيأتي (¬3)، قلنا: معارض بقوله "ومن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬4)، فيحمل قوله واجب بأنه متأكد الشرعية، حتى أشبه الواجب.
وأما من الحجامة فكذلك هو سنة، وقد روي عن علي - رضي الله عنه -: الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك (¬5). PageV02P105
وأما من غسل الميت فهذا يدل على الشرعية، وقوله (أ) - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل ميتا فليغتسل" (1) أخرجه أحمد والبيقهي من حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه من طريق أخرى عن أبي هريرة، وابن حبان من طريق أخرى عنه، وأبو داود وأحمد من أخرى عنه، وقد خرج من طرق (ب) كثيرة بعضها موقوف حتى قيل: إن له مائة وعشرين طريقا، وفي الكل مقال [يدل على وجوبه] (ج)، ولكنه قيل: بأن (د) الأمر به منسوخ وأجاب به أحمد وجزم به أبو دواد، ويدل على ذلك حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم (ه) أن تغسلوا أيديكم" (2) أخرجه البيهقي وضعفه، والأولى أن الإسناد حسن، ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بأن يحمل الأمر على الندب، أو المراد غسل الأيدي، ويدل عليه حديث ابن عمر: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل (3) أخرجه الخطيب من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، واختلف الفقهاء في ذلك، فمذهب الهادي (¬4) وأحد قولي الناصر، وأحد قولي الشافعي، إنه سنة لما مر، وذهب أبو حنيفة (¬5) وأصحابه وهو قول المؤيد بالله وأحد قولي الشافعي لا يستحب ذلك لحديث ابن عباس المار، والجواب بأنه (و) معارض بحديث أبي هريرة و (ز) الجمع بالتأويل أولى، PageV02P106 # وعن علي وأبي هريرة وهو أحد قولي الناصر: أنه واجب لحديث أبي هريرة، قلنا: محمول على الندب للجمع بينه وبين حديث ابن عباس، ويؤيد ذلك ما أخرجه في "الموطأ" أن أسماء بنت عميس، امرأة أبي بكر غسلته حين توفي ثم خرجت (أ) فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة، وإن هذا اليوم شديد البرد، فهل [علي] (ب) من غسل؟ قالوا: لا (¬1) مع أنه وارد في حديث أبي هريرة "ومن حمله فليتوضأ" فكان يلزم من العمل به أن يوجبوا الوضوء على من حمله، وهم لا يقولون به بل يحملونه على الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد والله أعلم.